تأجيل طعن الحكومة علي حكم إلزامها بتعويض أسرى الحروب ل21 نوفمبر

قررت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن، لجلسة 21 نوفمبر.وشهدت الجلسة تنحي المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة عن نظر الطعن، لا ستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته في إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضوًا بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وتولى المستشار فوزي عبد الراضي، عضو الدائرة الأيمن نظر الطعن.وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 أقاموا عام 2001، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.وكان المحامي وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم.