طعن الحكومة بقضية الأسرى المصريين ضد إسرائيل غدًا

تنظر المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى" غدًا الاثنين الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في الدعوى رقم 7691 بجلسة 4\3\2008 بإلغاء قرار الحكومة المصرية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن .
وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربي 1956 و1967 قد رفعوا دعوى قضائية عام 2001 تطالب الحكومة المصرية برفع دعوى قضائية دولية ضد الكيان الصهيوني تطالب بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب، ومن بينهم عبد الصمد بالى من محافظة كفر الشيخ .
ورافع الدعوى ومحامى الأسرى وحيد الأقصر السياسي المعروف، والذي أكد في وقت سابق خلال تصريحات صحفية ، أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين, مكذبا ادعاءات ميخائيل بنيامين المدعى العام الإسرائيلي بأن هذه الجرائم سقطت بالتقادم, مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم .
كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.