أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء، لإلزامه بإصدار أمر لهيئة قضايا الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل، لهئية المفوضين، لإعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدًا لاصدار حكم قضائى بشأنها. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 8782لسنة 68 قضائية بالتعويضات عن كافة الأضرار التى لحقت بالشهداء والأسرى المصريين من ضباط وجنود ومواطنين، وكذلك التى لحقت بالأسلحة والمعدات والمنشآت الحكومية والمدنية التى أغارت عليها القوات الإسرائيلية بالمخالفة لكافة الاتفاقات الدولية، وأن هذه الجرائم ارتكبت فى حربى 1956 و1967 .