تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم إلزامها بمقاضاة إسرائيل لتعويض الأسرى إلى 21 نوفمبر

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن، لجلسة 21 نوفمبر.
وشهدت جلسة اليوم، تنحي المستشار أحمد الشاذلي رئيس الدائرة عن نظر الطعن، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته في إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضواً بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وبناء عليه تولى المستشار فوزي عبد الراضي عضو الدائرة الأيمن نظر الطعن.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 قد أقاموا عام 2001، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرئيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامي وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، قد أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم.
كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.