قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار، فوزي عبد الراضي، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن، لجلسة 21 نوفمبر المقبل.