يري د. سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، أن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة المقدر ب 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي الي أقل من 7% خلال العام المالي الحالي يعتبر أحد الضغوط والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن علي المدي قصير الأجل، مشددا علي أهمية إعادة النظر في نظام سعر الصرف والذي شهد تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، فضلا عن أهمية تنمية التجارة الداخلية وإدارة السياسة النقدية بشكل أفضل. وطالب د. سلطان بأهمية العمل سريعا علي ملف الشركات والمصانع المتوقفة والمتعثرة التي ستوفر مع إنطلاقها فرص عمل أكثر للشباب وتساهم في دوران عجلة الانتاج والتنمية، ويشير إلي أن دور البنوك الرئيسي في هذا الملف بالتحديد يتمثل في دراسة مديونيات هذه الشركات بعناية فائقة.