هل ستنجح حكومة قنديل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي؟!

بالاستثمارات وحدها يحيا الاقتصاد المصري
هل ستنجح حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد حاليا علي ال471 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية للدكتور محمد مرسي؟ تساؤل طرحته "العالم اليوم" الاثنين علي عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد فأكدوا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب عودة الأمن بشكل سريع وتحقيق الاستقرار السياسي والتشريعي والانتهاء من إعداد الدستور الجديد قبل نهاية العام الحالي.. وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز لمؤسسات الإنتاج ووضع خطة عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة لتسهم في دوران عجلة الإنتاج.
وشدد الخبراء علي أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بشكل مبدئي مع رجال الأعمال الصينيين والقطريين والسعوديين وأهمية الارتقاء ببرامج التنمية في المحافظات وفتح منافذ جديدة لمحافظات الصعيد علي البحر الأحمر، كما شددوا أيضا علي ضرورة الاسراع في إنشاء الجسر البري الذي سيربط مصر بالسعودية.. والاسراع أيضا في افتتاح الطريقين البريين اللذين سيربطان جنوب مصر بشمال السودان من أجل تنشيط التجارة والاستثمار وحركة السفر بين البلدين.
يشير السطوحي مصطفي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلي عدد من الأمور المهمة التي يمكن من خلالها مضاعفة الدخل القومي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد حاليا علي ال471 مليار دولار.. ويأتي علي رأسها:
عودة الأمن لربوع البلاد خاصة للمناطق الصناعية والمدن الجديدة والمناطق السياحية، وضبط الاحتجاجات الفئوية ليتمكن الرئيس مرسي من تنفيذ برنامجه التنموي حيث إن استمرار الاضرابات وقطع الطرق سيسهم أن في عدم تنشيط الاستثمار والائتمان المصرفي ووقف عجلة الإنتاج وبالتالي في عدم النهوض بمعدلات النمو المطلوبة.
وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بالمدن الجديدة لتسهم في دوران عجلة الإنتاج والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها توابع ثورة 25 يناير.
تحسين مناخ الاستثمار الذي تأثر كثيرا بغياب الأمن وعدم وجود استقرار سياسي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية.
أمور مهمة
وهناك أمور أخري مهمة ستسهم أيضا في مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي في سنوات قليلة طرحها نائب رئيس اتحاد المستثمرين السطوحي مصطفي من أهمها:
الاسراع في إعداد دستور جديد للبلاد قبل نهاية العام الحالي وتفعيل أداء حكومة د. هشام قنديل وانتخاب برلمان جديد من أجل إحداث نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار العربي والأجنبي وتحسين أداء الشركات والمصانع بالمدن الصناعية الجديدة.
العمل علي تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهاز الإداري للدولة بالطرق الودية حيث إن الدولة مسئولة عن تعاقداتها وليس المستثمرون إلا إذا ثبت وجود أدلة علي ضلوع المستثمرين في عمل يخالف اللوائح والقوانين.
الطرق البرية
إنشاء جسر بري يربط مصر بالسعودية من أجل تنشيط حركة التجارة ورؤوس الأموال والاستثمار مع السعودية ودول الخليج العربي.
الإسراع في افتتاح الطريقين البريين اللذان سيربطان جنوب مصر بشمال السودان من أجل تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسفر والسماح بانتقال الشاحنات بحرية ويسر بين البلدين.
تحديد رؤية اقتصادية وسياسية واضحة في الدستور الجديد.. سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع البنوك علي التوسع في ضخ الائتمان للمشروعات الجادة بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة.
خطة عاجلة
يشير د. محمد حلمي هلال الرئيس السابق لجمعية مستثمري مدينة السادات الصناعية إلي ضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل مئات المصانع المتعثرة والمغلقة بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة لتسهم في دوران عجلة الإنتاج ومضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي في سنوات قليلة.
وأوضح د. هلال أن الاقتصاد المصري بنيته الأساسية سليمة.. لكنه فقط يحتاج لدعم ومساندة من البنوك وحزمة من الحوافز والإجراءات لتنشيط التنمية، وضخ استثمارات جديدة من الصين ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وشدد د. علي ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبدئية التي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس مرسي للصين بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات البتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والتسييح والأدوية وغيرها وبقيمة 5 مليارات دولار.
وألمح د. محمد حلمي هلال إلي أهمية تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاستثمارات السعودية التي ينوي رجال الأعمال السعوديون ضخها في السوق المصري.. وتحقيق أقصي استفادة ممكنة أيضا من الاستثمارات القطرية التي أعلنت قطر عن ضخها في السوق المصرية والتي تتجاوز ال18 مليار دولار.. من أجل مضاعفة الدخل القومي في سنوات قليلة والحد من عجز الموازنة الذي يزيد علي 135 مليار جنيه
وأكد علي ضرورة عودة الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والتشريعي وضبط الاحتجاجات الفئوية ووقف سياسة الأيدي المرتعشة للبنوك من أجل تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة وانعاش الاقتصاد ومضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنوات قليلة.
محافظات الصعيد
ويؤكد د. خالد الوشاص رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بمحافظة قنا علي أهمية فتح منافذ جديدة لمحافظات الصعيد علي البحر الأحمر لافتا إلي أن هذا سيسهم في تنشيط الاستثمار وفي توسيع مساحات محافظات الصعيد في الظهير الصحراوي وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، كما سيسهم هذا أيضا في جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية وتنمية أكثر من 200 ألف فدان علي طريق الصعيد البحر الأحمر.
وشدد د. الوشاص علي ضرورة الارتقاء ببرامج التنمية في المحافظات وفي سيناء علي وجه الخصوص بجانب الاهتمام بتطوير خدمات الاستثمار بالمناطق الجديدة مؤكدا أن هذا سيسهم في مضاعفة الدخل القومي في سنوات قليلة.
الدستور الجديد
ومن جانبه يري د. فخري الفقي المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي أن الموقف الاقتصادي والسياسي لمصر يبدو واعدا حيث بدأت بتاشير الاستقرار الذي من خلاله يمكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في سنوات قليلة.
وقال إن أهم المؤشرات التي تؤكد هذا التوجه قرب الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل نهاية العام الحالي وبداية تحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق الأمن والأمان الاقتصادي وهما من أهم عوامل الاستقرار التي ستؤدي إلي النهوض بمعدلات النمو.
حزمة متكاملة
وشدد د. فخري علي ضرورة أن تسعي حكومة د. هشام قنديل إلي تقديم حزمة متكاملة من الحوافز لمؤسسات الإنتاج المختلفة لتسهم في دوران عجلة الإنتاج والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي نتج عنها تراجع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتراجع في السياحة وفي حجم الاستثمار الخارجي.
وأضاف: هناك مصانع كثيرة في المدن الصناعية تعمل حاليا بأقل من ربع طاقتها بسبب غياب التمويل والتسويق وعدم توفير المادة الخام.. وشدد علي ضرورة وضع حلول جذرية للمشكلات المزمنة التي تواجه المصانع المتعثرة لكي يتمكن الجهاز المصرفي من مساندتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الجهاز المصرفي لن يستطيع وحده تمويل العجز في الموازنة.. مشيرا إلي أن السبيل الوحيد المتاح حاليا لتمويل هذا العجز هو الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي بشروطه الميسرة.
المناطق الصناعية
أما د. يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر فيؤكد علي ضرورة أن تحرص الدولة علي تفعيل الاتفاقيات المبرمة بشكل مبدئي مع رجال الأعمال الصينيين والقطريين والسعوديين وأن تحرص أيضا علي تقديم حزمة من الإجراءات من أجل انعاش الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج في المناطق الصناعية لكل تعمل بكامل طاقتها وبالتالي ستتمكن الدولة من مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنوات قليلة.
الاحتجاجات الفئوية
وشدد د. مجدي عبدالفتاح نائب رئيس قطاع الاستثمار السابق بالبنك الوطني المصري علي ضرورة عودة الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والتشريعي وضبط الاحتجاجات الفئوية مؤكدا أن هذا سيسهم في تنشيط الاستثمار الداخلي والخارجي ووقف سياسة الأيدي المرتعشة للبنوك وتشجيع البنوك علي التوسع في منح الائتمان للمشروعات الجادة الموجودة بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة وبالتالي يمكن أن يسهم هذا كله في سنوات قليلة في مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي.