هشام جزر نائب رئيس جمعية مستثمري قويسنا: لا تنمية حقيقية بدون المستثمرين

تنمية سيناء مسألة حياة أو موت لمصر وشعبها
حان وقت ضرب العشوائية الصناعية والتجارية التي انتشرت
الغياب الأمني سبب رئيسي في إغلاق المصانع
شدد هشام جزر نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة قويسنا الصناعية ووكيل المجلس التصديري لدباغة الجلود علي أهمية أن يقوم الرئيس محمد مرسي بتقديم رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وحل مشكلات المصانع المتوقفة عن العمل والتي يزيد عددها بالمدن الصناعية علي 1570 مصنعا وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات جديدة وإعادة الثقة لدي المنتجين وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين.
أكد هشام جزر أن تشجيع المستثمرين المصريين هو الأساس لتحقيق التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.. وشدد علي ضرورة أن يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية علي معايير من الكفاءة والخبرة وأيد الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا عند الخلاف حول مواد الدستور.
ودعا إلي ضرورة الإسراع في إعداد دستور جديد متوازن للبلاد في مدة أقصاها أربعة أشهر.. كما دعا إلي ضرورة توفير الظروف المناسبة لضمان استمرار ونمو العمل الاقتصادي.
دستور جديد
* سألته ماذا تطلب من الرئيس الدكتور محمد مرسي لكي تنهض البلاد اقتصاديا؟
** أن يسرع في إعداد دستور جديد متوازن للبلاد يوضع الرؤية الاقتصادية المستقبلية ولا ينحاز لتيار بعينه وأن يحرص علي عودة الأمن لجميع ربوع مصر وعلي وجه الخصوص للمناطق السياحية والمدن الصناعية وأن يسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار بكل الطرق والوسائل بجانب ذلك يجب أن يضع تنمية سيناء علي رأس أولوياته من أجل حماية البوابة الشرقية لمصر.. وأن يعمل علي إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة التي تزيد علي ال1570 مصنعا.
وأيضا يجب أن يكون د.مرسي رئيسا لكل المصريين وأن يقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية والحزبية.. كما يجب أن يطمئن الجميع وعلي رأسهم المستثمرون.. وأن يوجد مناخ آمن ومستقر للاستثمار وأن يسعي لتطوير العشوائيات الصناعية والتجارية ولعمل مصالحة وطنية حقيقية بين كل أفراد الشعب حتي نتفرغ جميعا للمعركة الأساسية وهي التغلب علي الصعوبات الاقتصادية وتحقيق النمو في جميع القطاعات الانتاجية بهدف توفير فرص عمل جديدة.
وشدد هشام جزر علي ضرورة أن يقوم الرئيس مرسي بتحفيز النشاط الاقتصادي بكل صوره وتقديم رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين مؤكدا ضرورة تشجيع المستثمرين المصريين لأن ذلك يعتبر الأساس لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.
الجمعية التأسيسية
* وماذا عن الجمعية التأسيسية.. وهل أنت مع إعادة تشكيلها؟
** أؤيد بشدة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بناء علي معايير من الكفاءة والخبرة.. وأري أنها يجب ألا تنحاز لتيار بعينه أو يسيطر عليها فصيل سياسي معين..
فهذه الجمعية لا يجب أن تقوم علي أساس جزئي أو طائفي أو تنحاز لأهل الثقة وليس أهل الخبرة فالدستور الذي سيسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة يجب أن يوضع بالتوافق ولا يتحكم في مواده منطق الأغلبية الحزبية.. والجمعية التأسيسة يجب أن يمثل فيها كل أطياف المجتمع المصري بكل تنوعاته المختلفة وخاصة رجال الأعمال ومن الضروري أن تقوم الجمعية بعقد جلسات استماع لجميع طوائف المجتمع لكي يخرج الدستور معبرا عن الجميع.. ويحقق الاستقرار وينهض باقتصاد البلاد.
* هل تؤيد بقاء النص الخاص بالجمعية التأسيسية الموجود في الاعلان الدستوري المكمل الذي تعترض عليه قوي سياسية عديدة في المجتمع؟
** انا مع بقاء نص المادة 60 مكرر التي اعطت سلطة للمجلس العسكري في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها ان يشكل جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لإعداد دستور جديد في ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها فالدستور إذا اردنا ان يكون منطلقا لنهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب ان يعد بتوافق وطني وفي فترة وجيزة لكي يتحقق الاستقرار وينهض الاقتصاد والاستثمار وتدور عجلة الانتاج.
التوازن المطلوب
* هل تؤيد الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا عند الخلاف حول بعض مواد الدستور؟
** أؤيد هذا التوجه بشدة لكي يحدث التوازن المطلوب في عمل هذه الجمعية ولكي لا تنحاز لتوجه اقتصادي معين او يسيطر عليها توجه سياسي أو تيار بعينه
أضاف: أعلم أن قوي ثورية عديدة ضد الإعلان الدستوري المكمل، لأنهاتراه حسبما تعتقد ينتقص من صلاحيات الرئيس ويقيد من عمل الجمعية التأسيسية.. ويعطي صلاحيات تشريعية واسعة للمجلس العسكري.. لكن الحقيقة عكس ذلك تماما فالرئيس لا يمكن أن يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والصلاحيات المقررة له كثيرة.. فهو يستطيع أن يصدق علي القوانين التي يشرعها المجلس العسكري أو يعترض عليها وهو يستطيع أن يحدث توازنا في عمل الجمعية التأسيسية الحالية ويعيد تشكيلها علي أسس جديدة.. كما يستطيع الرئيس أن يستخدم كل السلطات والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح الصادرة بالدولة.
الأمن والاستثمار
* هل تؤيد إلغاء منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة والمخابرات العسكرية؟
** كنت ومازلت من المؤيدين لمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية من أجل تحقيق الأمن في الشارع المصري ومن أجل أن ينشط الاستثمار بالمدن الصناعية.. لكن علي أي حال الضبطية القضائية الغاها حكم محكمة القضاء الإداري مؤخرا.
270 مصنعا
وكشف هشام جزر نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة قويسنا الصناعية عن أن المدينة قد عانت كثيرا من غياب الأمن بعد قيام ثورة 25 يناير وتأثر الإنتاج بشكل كبير.
أشار إلي أن الجمعية قد أنشأت بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية مشروعا للأمن الجماعي يهدف إلي حماية أكثر من 270 مصنعا بالمدينة تعمل في مجالات صناعية مختلفة ولفت الانتباه إلي أن جمعية مستثمري قويسنا سعت لإنشاء هذا المشروع بعد تعرض المصانع لحوادث سرقة متكررة.
طالب جزر د. مرسي بأن يسعي لتحقيق الأمن بشتي الطرق والوسائل في جميع ربوع مصر، لكي تنشط السياحة وينشط الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.
المصانع المتعثرة
* سألته عن الصمانع المتعثرة في مدينة قويسنا الصناعية فقال: إن المنطقتين الصناعيتين بالمدينة بهما 5 مصانع فقط متعثرة وفي حاجة ماسة إلي دعم ومساندة البنوك لكي تتمكن من تنشيط الأداء والعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية.
ولفت إلي أن أسباب تعثر هذه المصانع يرجع إلي عوامل مالية وتسويقية وعدم القدرة علي توفير المادة الخام.. وشدد علي ضرورة أن توقف البنوك في الفترة المقبلة سياسة الأيدي المرتعشة وأن تتوسع في منح القروض للمصانع بشروط ميسرة.
الصناعات الجلدية
* وماذا عن المشكلات التي تواجه الصناعات الجلدية ودباغة الجلود؟
** معظم هذه المشكلات مرتبطة بعدم تطوير المدابغ والصناعات العشوائية بمجري العيون بمصر القديمة.. وعدم البدء بشكل فوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل ورش الدباغة والصباغة من منطقة المدابغ بمجري العيون إلي الموقع الجديد المعد خصيصا لهذه الصناعة بمنطقة الروبيكي بمدينة بدر.
وشدد جزر علي ضرورة التوسع في إنشاء المجازر الآلية لتوفير الجلود لهذه الصناعة بمواصفات عالمية.. وقال إن مدينة الروبيكي تم إنشاؤها علي مساحة 514 فدانا وبها أكثر من 129 عنبرا وبنية تحتية ومجاري وصرف صحي وصرف صناعي ومحطة معالجة لمياه الصرف الصناعي.
وشدد علي ضرورة نقل نشاط الجلود لمنطقة الروبيكي ووضع خطة لتسكين العمالة في مدينة بدر ليكونوا بالقرب من أماكن عملهم بالروبيكي.
ولفت إلي أن نقل مدابغ مصر القديمة إلي مدينة الروبيكي يجب أن يتم وفي أقرب وقت ممكن لأن أرض المدابغ الحالية في مصر القديمة هي أرض حكر أي ليست مملوكة لأصحاب المدابغ ويمكن نزع ملكيتها في أي وقت من جانب الدولة.