واصلت محكمة جنايات الجيزة، نظر محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة علي 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في اهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلي عمراني.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الاموال العامة واسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.. واستمعت المحكمة بعد ايداعها المتهمين قفص الاتهام لكونهما مخلي سبيلهما إلي اقوال شهود الاثبات.. وقال الشاهد الأول يسري عبد الرحيم مستشار المركز الوطني لاستخدمات أراضي الدولة إنه كانت هناك دراسة لدي المركز حول استخدمات أراضي الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتم دراسة طبيعة استخدام الاراضي بمنطقة العياط، وتم رصد تخطيط 26 الف فدان لانشاء المباني فيها، حيث تبين للجنة أن الأرض مقسمة لانشاء مباني عليها وليست للنشاط الزراعي، وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المشترين.. وأضاف انه بالفحص تبين أن الأرض مباعة للشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعي، بعقد بتاريخ 2002، مع ضرورة توفير مقنن مائي لريها من محطة مياه العياط، وكانت هناك خطابات من جهات رسمية مثل وزارة الاثار والمحاجر، قالت ان الإنشاءات علي الأرض غير مصرح بها.. مشيرا أن وزير الري الأسبق حول الأرض من نشاط استصلاح زراعي إلي النشاط العمراني دون وجه حق.