تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق في قضية التربح والتزوير ل 7 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، الاثنين،، تأجيل محاكمة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، في اتهامهم في بالتربح والتزوير في محررات رسمية، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول للثاني بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لسماع باقي شهود الاثبات.
حضر المتهمان ( مخلى سبيلهما) إلى قاعة المحاكمة مع أعضاء هيئة دفاعهما، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة "علام" و"قورة" في قفص الاتهام.
وانتهت المحكمة في الجلسة سماع 3 من شهود الإثبات بالقضية، حيث أدانت شهادتهم جميعا وزير الإعلام الأسبق في القضية، بالتلاعب في أوراق أرض العياط لصالح الشركة الكويتية التي يديرها المتهم الثاني محمد عبد السلام قورة.
قال الشاهد الثالث شريف الشناواني ضابط بهيئة الرقابة الادارية، إنه تم تكليفه من قبل الهيئة بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثانى، وبالفحص تبين أن وزارة الرى فى 2001 خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة ال69 ألف فدان في العياط، سيكون متوفر لها مصدر ري من ترعة الجيزة بناء على إنشاء محطة رفع مياه العياط.
وأضاف الشاهد، أنه في 2002 قررت هيئة مشروعات التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانيه، توقيع عقد مع الشركة التى يملكها المتهم الثاني، ينص على تخصيص مساحة 26 ألف فدان بقصد استغلالها للاستصلاح الزراعى، وفي 2004 تم مخاطبة الشركة من قبل وزراة الري بإمكانها إنشاء محطة عائمة لري مساحة 10 آلاف فدان من أصل ال26 ألف فدان، إلا أن الشركة لم تطبق هذا المقترح.
وأشار الشاهد إلى أنه في 2010 قام المتهم الأول محمد نصر علام، بإرسال كتاب لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أي مصدر بوزارة الري حاليا أو مستقبلا، لافتا إلى أنه من خلال جمع المعلومات توصلت الهيئة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام فى 2014، وتم إنشائها بتكلفة 102 مليون جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما فى تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.