تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق في إهدار 37 مليار جنيه ل4 أكتوبر

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة المهندس محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية- الكويتية لاستصلاح الأراضي، في قضية اتهامهما بإهدار 37 مليارا و126 مليون جنيه من المال لتمكين «الأول» الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط وسماحة بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني وذلك إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للاطلاع وسماع الشهود وتقديم المستندات.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافى.
وفور انعقاد الجلسة التي لم تستغرق 15 دقيقة، طالب دفاع المتهمين «علام» و«قورة»، المخلي سبيلهما بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما بتأجيل القضية للاطلاع على أوراقها وسماع الشهود بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهما.
وطالب حسانين عبيد، محامي المتهم الأول، بتأجيل القضية للاطلاع على أوراقها وتقديم المستندات، بينما طالب سمير جاويد، محامى المتهم الثاني، بسماع شهادة يسري عبدالرحيم، المستشار القانوني لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وهو الشاهد الخامس بالقضية، فضلاً عن سماع شهادة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشريف دسوقي، مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، وشريف نبيل، عضو هيئة الرقابة الادارية.
وأحالت النيابة العامة، في إبريل الماضي، وزير الري الأسبق ورجال الأعمال، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة على نحو يخالف أحكام القانون.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان.