تأجيل محاكمة نصر علام وقورة ل٤ أكتوبر لاستدعاء الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، لجلسة ٤ أكتوبر للاطلاع .
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان الشهود الأربعة الذين طلب دفاع المتهم الثاني شهادتهم، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافي، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة سر صلاح مصطفى .
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فان المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفاً عمومياً وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والدواجن، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق .
كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، اثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعماً محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض .
وأضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط المخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان .
وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح .
أوضح أن الوزير اثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولاً بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان .
كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزوير في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الآراضي محتجاً بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك .
وبشأن المتهم الثاني قال أمر الإحالة إنه اشترك مع المتهم الأول في الجرائم السابقة بطريقي الاتفاق والمساعدة .
وكانت بداية الواقعة بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطاباً إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي العمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق قيمة الأرض بين النشاطين .