شاهد في محاكمة وزير الري الأسبق: الشركة الكويتية خالفت القانون وحولت أرض صالحة للزراعة إلى مبانٍ

بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، الاستماع إلى أقوال الشهود فى قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليارًا و126 مليون جنيه من المال العام.
حضر المتهمان (مخلى سبيلهما) إلى قاعة المحاكمة مع أعضاء هيئة دفاعهما، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» و«قورة» قفص الاتهام.
وقال يسرى عبدالرحيم مستشار المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في شهادته أمام هيئة المحكمة، إنه بدأ العمل فى المركز عام 2005، وكانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات اراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة الهندسية بالقاهرة، وتم دراسة طبيعة استخدام الأراضى بمنطقة العياط، ومن بينها الأرض الخاصة بالقضية.
وأضاف عبدالرحيم، أنه أثناء الدراسة تبين لدى باحثي المركز قيام الشركة بتخطيط مساحة 26 ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، على أنها ليست صالحة للزراعة وأن الشركة وزعت الأرض إلى قطع مختلفة مدون عليها رقم واسم مالكها.
وأوضح، بالفحص تبين أن المساحة المباعة من الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى ومحررة بعقد بتاريخ 2002، تم أخذها بموافقة وزير الإسكان، كما تبين أن مورد المياه من محطة مياه العياط، وكانت هناك جهات رسمية من الآثار والمحاجر، قالت: إن «تلك الإنشاءات على تلك الأراضى غير مصرح بها من وزير الزراعة».
وأشار عبدالرحيم إلى أنه تم عقد جلسة كانت بحضور وزير الإسكان أحمد المغربى ووزير السياحة وزهير جرانة آنذاك، وعرض المركز الدراسة بالكامل خلالها، وانتهت اللجنة بقرار فسخ العقد مع الشركة المالكة لوجود مخالفات عليها، ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة بفسخ التعاقد وتم حفظ المنازعة.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما فى تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.