شاهدا الإثبات فى قضية «أرض الكويتية» يؤكدان: تلاعب وزير الرى الأسبق فى الأوراق

واصلت محكمة جنايات شمال الجيزة، الثلاثاء، نظر محاكمة محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، في قضية اتهامهما بالتربح والتزوير في محررات رسمية مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام بعد سماح الأول للثاني بتحويل نشاط أرض من زراعي إلى عمراني.
حضر المتهمان «مخلى سبيلهما» إلى قاعة المحاكمة مع أعضاء هيئة دفاعهما، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» و«قورة» في قفص الاتهام، حيث بدأت الجلسة بإثبات المحكمة حضورهما، وبدأت في سماع 4 من شهود الإثبات.
وقال الشاهد الأول يسرى عبد الرحيم مستشار المركز الوطني لاستخدمات أراضى الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنه كانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات أراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتم دراسة طبيعة استخدام الأراضى بمنطقة العياط، وتم رصد تخطيط 26 ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، حيث تبين للجنة أن الأرض مقسمة لإنشاء مباني عليها وليست للنشاط الزراعي، وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المشترين.
وأكد أنه بالفحص تبين أن الأرض مباعة للشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى، بعقد بتاريخ 2002، مع ضرورة توفير مقنن مائي لريها من محطة مياه العياط، لافتا كانت هناك خطابات من جهات رسمية مثل وزارة الآثار والمحاجر، قالت أن الإنشاءات على الأرض غير مصرح بها.
وأشار الشاهد إلى أنه تم عقد جلسة للجنة بحضور المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان وقتئذ، وزهير جرانة وزير السياحة فى ذلك الحين، وانتهت إلى فسخ العقد مع الشركة المالكة لوجود مخالفات عليها، ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات لإضرارها من قرار فسخ العقد وتم حفظ المنازعة.
وتابع: «هناك كتاب من وزير الرى المتهم إلى وزير الزراعة تضمن عدم وجود مصدر لري الأرض، موضحا أن الأرض المزروعة بلغت 3 آلاف فدان من أصل 26 ألف فدان.
وسألت النيابة الشاهد عن مدى إمكانية استغلال الأرض في النشاط الزراعى في ضوء ما قامت به الشركة من تغييرات، فأوضح أن التغيرات التي أجرتها الشركة لا تعوق استخدام الأرض في النشاط الزراعي، واعترض الدفاع على سؤال النيابة باعتباره خارج عن ما تضمنه قرار الإحالة فرد رئيس المحكمة بأنه في صميم الموضوع.
وسأل ممثل النيابة عن أثر كتاب وزير الري الذي تضمن عدم وجود مصدر لري الأرض فأجاب بأنه عنصر داعم وأهم مستند في إجراءات تغيير نشاط الأرض.
وقال محمود عبد البر سالم رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، شاهد الاثبات الثاني، إن عقد بيع الأرض صدر عام 2002، بشرطين أساسيين أولهما رى الأرض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها موافقك لجنة المشروعات القومية على تحرير عقد البيع وفقا للقرار الوزاري رقم 92.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الري لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن الجزء المستصلح من الأرض صغير، ولم تنشأ محطة رفع للمياه فى ذلك الوقت، مع وجود لافتات على بعض أجزاء من الأرض عليها أسماء أشخاص.
وأكد أنه تم التقدم بطلب لهيئة الآثار التي كان بترأسها زاهى حواس آنذاك لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرار بشأنها، موضحا أنه فوجيء بمخاطبة المجلس الوطنى بمجلس الوزراء بتغيير موقف الأرض من زراعى لعمراني، ووافق مجلس الوزراء فى 4 مايو 2008 بتغيير الغرض بخصوص الأرض من زراعي لعمراني، وبعدها وصل له عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية بالكويت.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الاموال العامة واسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما فى تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.