لقاءات بالمحافظات مع نواب البرلمان لمناقشة المواد الخلافية

طوارئ بالاتحاد العام للجمعيات اعتراضاً علي القانون الجديد

اعلن الاتحاد العام للجمعيات الاهلية الطوارئ بين اعضائه وقياداته في المحافظات وذلك بسبب المواد الخلافية في قانون الجمعيات الذي ارسلته الحكومة لمجلس الدولة لمراجعته قبل ارساله للبرلمان.
قرر الاتحاد تنظيم لقاءات في الاتحادات الاقليمية والنوعية بالمحافظات مع نواب الشعب والبرلمان للتواصل معهم بشأن المواد المختلف عليها.. وصرح د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد تم تقسيم محافظات الجمهورية الي 8 قطاعات يتولي الاتحاد الاقليمي تنظيم اللقاء مع نواب هذه المحافظات لنقل مطالب الجمعيات والاخذ بها في القانون الجديد قبل مناقشته كما قال انه سينظم جلستي استماع للجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان ولممثلي الهيئات البرلمانية ويراهن علي ان معظم نواب البرلمان هم اعضاء في الجمعيات الاهلية او مسئولون عنها وسيدركون قيمة دفع العمل الاهلي في المرحلة القادمة.
وقال ان الاتحاد العام ليس في خصومة مع الحكومة ونحن مهتمون وحريصون علي صدور قانون للعمل الاهلي وفي نفس الوقت حريص ان يتماشي القانون مع احكام الدستور ويعطي دفعة قوية للعمل الاهلي ومزايا للجمعيات والغاء القيود التي كانت مفروضة علي التمويل الاجنبي
واضاف ان النقاط او الملاحظات التي يعترض عليها الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والتي يطالب بمراعاتها في التعديلات هي الغاء المزايا الخاصة بالاتحاد العام والجمعيات التي كانت موجودة في القانون القديم والغاء الاعفاءات الخاصة بتخفيض فواتير الغاز والمياه والكهرباء للجمعيات باعتبار ان العمل الاهلي غير هادف للربح.