إعلان مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية منتصف سبتمبر

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية أن الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الاهلية الجديد وصل إلي مرحلته الأخيرة وحقق مطالب الجمعيات والمؤسسات الاهلية,
مشيرا إلي أنه تم التوصل خلال اللقاءات التي عقدت بجميع المحافظات الي إتفاق من الحاضرين علي‏90%‏ منمسودة مشروع القانون الجديد وتم أخذ الموافقة علي باقي مواد القانون وهي‏10%‏ برأي الاغلبية من الحاضرين‏.‏ وأوضح عبد القوي في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أنه سوف يتم طرح مسودة القانونفي مؤتمر صحفي خلال النصف الأول من الشهر المقبل‏,‏وسيتم عرض جميع المعلومات بمسودة القانونوعرضها علي موقع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لإبداء رأي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الأهلية‏.‏ وأضاف أنه تمت مشاركة أكثر من‏600‏ رئيس اتحاد نوعي واقليمي ممثلين عن آلاف الجمعيات الأهلية ورؤساء الجمعيات الاهلية ومنظمات حقوقية ومشاركة فاعلة من الشباب والمرأة في جميع المحافظات ولم تتغيب محافظة واحدة عن المشاركة‏.‏
وأشار إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي أو أي جهة حكومية لم تتدخل في وضع بنود أو حذف بنود ولم يتم فرض قانون محدد سواء قانون‏84‏ الذي يتم العمل به حاليا أو قانون‏2012‏ أو قانون‏2013‏ أو قانون‏.2014‏
ولفت إلي أن موادالقانون الجديد الذي سيتم طرحه علي المجتمع المدني متطابقة مع مواد الدستور خاصة المادة‏75‏ وهي الخاصة بحق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي‏,‏ وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار‏.‏ بالإضافة إلي الالتزام بالمادة‏93‏ والتي تنص علي التزام مصر بالمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان‏.‏
ونوه إلي أن مسودة القانون التزمت بالتركيز علي إعطاء قوة دفع للجمعيات من خلال حزمة إعفاءات ومزايا تمنح لمنظمات العمل الأهلي لتفعيل دورها في عملية التنمية ومساندة الحكومة في المشروعات الاقتصادية‏.‏