منظمات أهلية: نرفض مناقشة قانون الجمعيات أمام الشورى قبل التوافق عليه

رغم تصريح مستشار الوزارة بأنه لن يقدم القانون للمجلس، إلا بعد توافق مجتمعى عليه والاستفاده من المسودات التى قدمتها جهات عديدة، ناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، القانون الذى وضعته وزارة الشئون الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدنى، رغم اعتراض أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى على بعض بنوده.
في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" قال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة الشئون الاجتماعية عن مسودة القانون الجديد الذى يناقشه مجلس الشورى والذى تمت المقارنة بينه وبين القانون الذى أعدته الوزارة: هناك بنود كثيرة تصب فى صالح الجمعيات، فعلى سبيل المثال كانت الجمعيات تقوم بناء على نظام الترخيص، والآن يتم الاكتفاء بمجرد الإخطار وهو يكفى لقيام كيان قانونى لجمعية مستوفاة الشروط.
وأوضح أنه بالنسبة للأغراض الخاصة بها كانت واسعة، فأصبحت الآن محددة، وأما نظام التمويل الأجنبى الذى تم الاعتراض عليه، فقد كانت من قبل المسألة مبعثرة وهناك جهات عديدة تدخل فى هذه القصة، مما يحدث حالة من الشتات، وهناك أمن قومى وتعاون دولى وشئون اجتماعية وغيرها فى القانون الجديد تم تجميعها فى جهة واحدة وهى من العلامات المميزة فى القانون وسوف تثبت الممارسة الفعلية عبقرية الفكرة، وتم تحديد المدة بحيث تقبل اللجنة أو ترفض خلال ستين يوما.
وأضاف: بالنسبة لميلاد الجمعية، فقد أصبح ميسرا من خلال الإخطار وحلها غير قائم بحكم قضائى وفقا للمادة 51 من الدستور والأخذ فى الاعتبار من قيامها حتى نهايتها، فإذن علاقتها بالاتحاد تغيرت تماما، فالقانون يصب فى صالح تيسير عمل الجمعيات وفى اتجاه تحقيق حرية العمل الأهلى.
ونفى المستشار محمد الدمرداش، وصول مسودات للقانون من جهات أخرى إلى الوزارة قائلا: سمعنا عن مشاريع موازية وضعت فى لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى وفى مجلس الشعب السابق ولجنة حقوق الإنسان ومسودة بعض الحقوقيين والمجموعة المتحدة وغيرها.
وهدفنا كوزارة أن نصل لتوافق مجتمعى نحن فى مرحلة الإعداد وسوف ندرس كل هذه المسودات ويمكن أن نستخلص منها أفضل المواد بحيث تصل نسبة التوافق بيننا إلى ما بين 80% أو 85% قبل إدخال القانون لجان مجلس الشورى لمناقشته واقرار بعض بنود القانون قبل عرضها على مجلس الشورى.
أما حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات، فقد أوضح أن من البنود التى تحفظ عليها الاتحاد والمعارضة ومنها جبهة الانقاذ، أن القانون يوجب خضوع كل المنظمات غير الحكومية للإشراف أو الحصول على إذن رسمى لتلقى تمويلات من الخارج وأنه بذلك يكبل نشاط الجمعيات ويقيدها عن ذى قبل وأنه يعطى للأمن سلطة عليها وبذلك هو يعيد إنتاج الدولة البوليسية ويسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التى تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب.
وأن القانون يخضع الجمعيات لإشراف لجنة مكونة من تسعة أعضاء ممثلين لجهات أمنية ولابد من حصول الجمعية على إذن رسمى لتلقى تمويلات من الخارج وهناك 350 منظمة أو جهة أهلية واتحاد إقليمى تنتقد القانون.
ومن جانبه يقول نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس المجموعه المتحدة التى وضعت مسودة قانون مواز لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد: هناك العديد من المشكلات فى القانون المطروح منها مشكلة الصياغات، حيث مازال حق تكوين الجمعيات عليه قيود تتعلق بعدد المؤسسين ووجود مقر مناسب، وشدد على أنه مازال بإمكان الجهة الإدارية التلاعب بهذا الحق إذ أنها تمتنع عن إعطاء الجمعية ما يفيد إنشاؤها أو ما يعوق استكمال أوراقها.
كما أنه مازالت الريبة والشك فى عمل الجمعيات موجودة ومسيطرة على التشريع ومازالت النظرة للجمعيات على أنها تتجسس على المجتمع أو تهدم قيمه الدينية وهويته الثقافية.
وأضاف: عموما حتى هذه اللحظة، لا يوجد قانون، بل هناك عشرات المسودات من الوزارة ومجلس الشورى وحده قدم 15 مسودة ومجلس الشعب السابق مسودة والحكومة ثلاث مسودات والرئاسة مسودة وحتى الآن لا توجد مسودة نهائية.
وقال البرعى: لقد شاركنا فى حوار مجتمعى على كل الأصعدة، والمسألة ليست مجرد الاعتراض أو الرفض، بل هناك مبادىء موجودة فى دول العالم ومتعارف عليها وما نطالب به هو ألا نختلف عن هذه الدول من خلال بنود قانون توفر سهولة فى العمل للجمعيات وفى تلقى الأموال من الداخل والخارج مع رقابة حقيقية على مصادر الأنفاق دون عقوبات وتخفيف قبضة الإدارة على الجمعيات، لأن قبضة الإدارة عالية على إدارة كل جمعية ونحن لانخترع جديدا فى هذا الشأن، نحن نريد قانون جمعيات عمل أهلى مثل الموجود فى العالم كله.
أما مسالة الوصول لتوافق بنسبة 80%، فيجب ألا يقدم القانون لمجلس الشورى إلا بعد الوصول لتوافق بنسبة مائة فى المائة ويقبله الجميع دون تحفظ فهذه عملية فوق حزبية لا دخل للأحزاب بها، لأن المنظمات الأهلية شريك أساسى فى التنمية المجتمعية.
وأضاف البرعي: نحن طبعا نقدر المخاوف الحكومية، لكن علينا أن نساعد المجتمع المدنى على العمل بحرية، لكى تخرج البلاد من كبوتها ولا نجعل من هذه المخاوف قيدا على نشاط الجمعيات فى القيام بواجبها.