رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إشهار الجمعيات في القانون الجديد بالأخطار.. ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إن دور مؤسسات المجتمع المدني يتمثل فى التصدي للمشكلات التي تهدد أمن ومستقبل الوطن، مشيراً إلي أن الجمعيات نجحت في التحضير لعقد مؤتمر موسع لتقييم دور الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة في التصدي لقضية التطرف والإرهاب والبطالة والفقر والمشكلة السكانية.
وأشار إلى أم المؤتمر سيُنظم من قبل الاتحاد العام بالتعاون مع النقابات المهنية وباقي مؤسسات المجتمع المدني ووزاة الداخلية.
وأكد "عبد القوي" أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي مدار الثلاث سنوات السابقة, نجحوا في إدارة حوارا مجتمعي متميز تضمن عقد مؤتمرات وورش عمل علي مستوي المحافظات, وتلقي المقترحات من الجمعيات و المؤسسات الأهلية, وشارك فيه ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية, والاتحادات الإقليمية والنوعية, والخبراء المتخصصين, وممثلو وزارة التضامن الاجتماعي, والصندوق الاجتماعي, والإعلاميين.
وأشار إلي أن الاجتماعات السابقة نتج عنها, لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية تتماشي مع المادة 75 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين من حقهم تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أن يكون ذلك بشكل ديمقراطي.
وأوضح"عبد القوي" أن أهم ملامح المسودة تتضمن إشهار الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمجرد الأخطار, والعمل بحرية دون التدخل في شئونها، طالما أن الجمعية مستوفية لكافة البيانات الخاصة بلائحة النظام الأساسي، مع عدم ممارسة الجمعيات والمنظمات لأي أنشطة عسكرية أو تشكيل ميلشيات وما شابه ذلك, إضافة إلى مميزات أخرى للجمعيات مثل الإعفاء من الجمارك, وأسعار استهلاك الكهرباء والمياه والتليفونات, وغيرها من المزايا.
وتابع: فى مسودة القانون الجديد لا يجوز حل الجمعيات والمنظمات إلا بحكم قضائي إذا وجدت مخالفات، ويتم رفع الأمر عن طريق الجهة الإدارية إلي القضاء الإداري للحكم بعزل مجلس الإدارة, أو حل الجمعية، مشيرا إلي أن تشكيل الاتحادات والجمعيات أو المنظمات ستكون بالانتخاب الحر المباشر, ولا مجال للتعيين.
وقال "عبد القوي" سنبدأ العمل في عقد اجتماعات مع نواب البرلمان المعنيين بالعمل الأهلي, للتواصل معهم وتشكيل رأي داخل البرلمان, مع فتح حوار ومائدة مستديرة للرد علي استفساراتهم حتي يكونوا داعمين لمشروع مسودة القانون, خاصة أنه يتماشي مع أحكام المادة 75 المكملة للدستور، والمرتبطة بالحقوق والحريات.
وأكد علي أن هذا القانون فى حال إقراره سيحدث نقله في مجال العمل الأهلي في المرحلة المقبلة.