أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الإتحاد يقوم حاليا بتأسيس مؤسسة تسمي "حماة الدستور" لتوعية المواطنين بحقوقهم فى الدستور الجديد ومن أجل تأسيس مسودات قوانين فعلية وخاصة فيما يتعلق بالعمل الأهلي فى الدستور الجديد المكون من 248 مادة. جاء ذلك خلال مؤتمر "مستقبل العمل الأهلي فى مصر فى ظل الدستور الجديد" الذى عقد اليوم بمقر الإتحاد بالقاهرة. وأوضح عبدا لقوى أن مهمة الإتحاد لم تنته فيما يخص الجمعيات الأهلية عند مشاركته فى عضوية لجنة الخمسين أثناء وضع مسودة الدستور.. موضحا أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، عكف الإتحاد علي تغير بعض المواد به ليتلائم مع الوضع السياسي الحالي، وهناك الإنجاز الذى كان قد تم تحقيقه مع إقرار الدستور الجديد فطبقا للمادة 75 من الدستور فتنص على: أن إشهار أى جمعية أهلية سيكون بمجرد الإخطار طالما أن المستندات تم استيفاؤها، وفي المادة 18 فإن الدولة ملتزمة بتشجيع القطاع الأهلي لتقديم الخدمات الصحية، والمادة 25 تنص على أن: الدولة تلتزم بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وفي المادة 46 تتحدث عن الحق فى بيئة صحية سليمة بمشاركة منظمات المجتمع المدني. وحول موقف الإتحاد من مشروع إقرار مسودة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الجديد، قال رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط،: إننا كإتحاد سنتحاور بمنتهى الديمقراطية لتبادل الرؤى فيما يتعلق بالمواد النهائية للقانون التى سيتم إقرارها بصورة نهائية وخاصة عقب تشكيل البرلمان القادم وبهدف دفع العمل الأهلي إلي الأمام من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وأشار دكتور عبد القوى إلي أن الإتحاد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية على مستوى كافة محافظات الجمهورية البالغة 47 ألف جمعية يعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والصحية وحل قضايا مجتمعية ملحة مثل قضية أطفال الشوارع والزيادة السكانية لأن الإتحاد حريص على أن يكون العمل الأهلي يتوازى جنبا إلي جنب مع جهود الدولة.
