الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أعضاء لجنة الخمسين قرروا تأسيس مؤسسة أهلية باسم "حماة دستور مصر"،وذلك للتوعية بالدستور المصري وتجهيز مشروعات قوانين لتحويل مواد الدستور لقوانين وتشريعات. وأضاف عبد القوي خلال مؤتمر صحفي،عقد الثلاثاء, بمقر الاتحاد حول مستقبل العمل الأهلي تحت مظلة الدستور الجديد،أن الاتحاد يؤكد على نزاهة القضاء المصري ويحترم أحكامه،خاصة بعد موجة الغضب الخارجية التي واجها بعد صدور أحكام على صحفيي الجزيرة. وأعلن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية،عن توقّيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لتعليم الكبار وجهاز حماية المنافسة،لدعم القضايا المجتمعية،مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل لدعم الجمعيات التي تخدم الأماكن الفقيرة،والتي تحتاج لدعم مادي،مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقوم بعمل تقييم ذاتي ل47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية لبحث أنشطتها. كما أوضح أن الدستور يتضمن مواد تؤكد على دور المجتمع المدني بداية من المادة 11 التي تتحدث عن مشاركة المجتمع المدني في التصدي لأي عنف ضد المرأة،وكذلك المواد المتعلقة بدوره في رعاية مصابي الثورة,إضافة إلى التزام الدولة بتشجيع القطاع الأهلي لتقديم الخدمات الصحية,والمادة 75 المتعلقة بحرية العمل الأهلي. وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد،قال عبد القوى:"إننا حريصين على إعداد مسودة مشروع قانون خالي من العوار الدستوري، وبالتالي بعد تولي الدكتورة غادة والي منصب وزيرة التضامن، دعت لضرورة عقد حوار مجتمعي حول القانون الجديد، واتفقنا على عقد 4 لقاءات سيكون أولها غدًا الخميس بمقر وزارة التضامن، لعرض 4 مسودات مختلفة تم طرحها".