التضامن تحظر إنشاء أي جمعية أهلية ذات طابع سياسي

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن تأخير عرض المسودة بشكلها النهائي جاء لضمان توافق مواد القانون مع الدستور الجديد ،كذلك عدم الطعن على بنوده بعدم دستوريتها.
وأضاف عبدالقوي في تصريحات صحفية، أنه لايجوز حل أو عزل مجلس إدارة جمعية أو مجلس أمناء إلا بحكم قضائي، على أن تؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي .
ومن المقر أن يتسلم الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي ، الاثنين المقبل ، المسودة النهائية لمشروع القانون من اللجنة التي شكلت من ممثلي المجتمع المدني ، للعرض على مجلس الوزاراء يوم الأربعاء المقبل.
ويحظرمشروع قانون الجمعيات الجديد الجمعيات الأهلية تكوين سرايا أو تشكيلان عسكرية أو ذات طابع سياسي، أو دعم الحملات الانتخابية لأي مرشح سياسي أو دعم الحملات الانتخابية لأي مرشح للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية أو الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح من تلك الجمعيات ولا يشمل الحظر التوعية السياسية.