وزير التضامن يبدأ مراجعة مسودة قانون الجمعيات الأهلية عقب تسلمها من لجنة المجتمع المدنى اليوم للتأكد من عدم تعارضها مع الأمن القومى.. و"الوزراء" يناقشها خلال أيام.. حظر تكوين تشكيلات عسكرية أو سياسية

تتسلم وزارة التضامن الاجتماعى مشروع قانون الجمعيات الأهلية من لجنة المجتمع المدنى، اليوم الاثنين، على أن يراجع الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، مسودة القانون من قبل المختصين بالوزارة، قبل عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، للتأكد من عدم تعارض مسودة القانون مع مصلحة الأمن القومى، خاصة فيما يتعلق بالمنح الأجنبية.
وبحسب مسودة مشروع القانون، فإن الجمعيات الأهلية سيتم إشهارها بمجرد الإخطار دون انتظار مدة ال60 يوما لموافقة الجهة الإدارية، وبمجرد إخطار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الجهة الإدارية بإشهار الجمعية فمن حقهم الإشهار طالما أنهم استوفوا الأوراق والإجراءات، على أن يكون رأس المال لإنشاء المؤسسة الأهلية عشرة آلاف جنيه.
فيما أكدت مسودة القانون على أن تخطر الجمعية الجهة الإدارية بتلقيها أموالاً من الخارج، وإذا لم ترد الجهة الإدارية على الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب تعتبر الجهة الإدارية موافقة على المنحة، وفى حالة الرفض يجب على الجهة الإدارية إرسال أسباب رفضها إلى القضاء، ليتخذ بدوره قرارا بشأن السماح للجمعية بالحصول على المنحة أو الرفض.
وتحظر مسودة القانون الجمعيات الأهلية من تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو ذات طابع سياسى، أو دعم الحملات الانتخابية لأى مرشح للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية، أو الدعاية الحزبية، أو تقديم الدعم المالى للأحزاب، أو لمرشحيها، أو المرشحين المستقلين، أو تقديم مرشح من تلك الجمعيات، فى حين من حقها التوعية السياسية.
وقال طلعت عبد القوى، عضو لجنة صياغة مسودة القانون ونائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه وفق مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد من حق المنظمات الأجنبية فتح مقرات فى مصر شريطة موافقة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، وأن يكون حل مجلس إدارة الجمعيات من خلال أحكام القضاء بدلا من القرارات الإدارية.
وقال الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن لجنة المجتمع المدنى التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، والمنوطة بإعداد مسودة مشروع القانون تقوم بتسليم مشروع القانون للوزير، لمراجعة مواد القانون مع المختصين بالوزارة، قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، للتأكد من عدم تعارضه مع مصلحة الأمن القومى.