لجنة إعداد قانون الجمعيات الأهلية تنتهى من أعمالها الأسبوع المقبل.. و"التضامن" تراجع مسودة القانون للتأكد من عدم تعارضه مع الأمن القومى.. و"اتحاد الجمعيات" يطالب بحل مجلس الإدارة بالقضاء

تنتهى اللجنة المنوطة بإعداد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية من أعمالها خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسليم مسودة مشروع القانون للدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى لمراجعته من المختصين بالوزارة قبل عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن لجنة المجتمع المدنى التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن والمنوطة بإعداد مسودة مشروع القانون، ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، لوضع الصورة النهائية لمسودة القانون، على أن يتم تسليم مشروع القانون للوزير خلال الأسبوع المقبل، لمراجعة مواد القانون مع المختصين بالوزارة قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.
وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أنه سيراعى جميع الاعتبارات الخاصة بمصلحة الأمن القومى، وكذلك المصلحة العليا للمجتمع فى إعداد مشروع القانون مع إتاحة العمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل لا يتعارض عن تحقيق أهدافها طالما أنها تعمل وفقا للقانون.
ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن اللجنة استقرت على أن تنشئ الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار دون الانتظار إلى مدة ال60 يوما لموافقة الجهة الإدارية، لافتا إلى أنه بمجرد إخطار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الجهة الإدارية بإشهار الجمعية فمن حقهم الإشهار بمجرد الإخطار طالما أنهم قاموا باستيفاء الأوراق والإجراءات.
وأضاف عبد القوى أنه من المقرر، أن تقوم اللجنة المنوطة بإعداد القانون بتسليم نسخة من مسودة القانون للدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الجمعية بإخطار الجهة الإدارية بتلقيها أموالاً من الخارج، وإذا لم تقم الجهة الإدارية بالرد على الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يعتبر أن الجهة الإدارية موافقة على المنحة، وأنه فى حالة رفضها تحصل الجمعية على المنحة، فيجب على الجهة الإدارية إرسال أسباب رفضها إلى القضاء ليقوم بدورة باتخاذ قرار بشأن السماح للجمعية بالحصول على المنحة أو الرفض.
وأوضح عبد القوى أن المواد الأولية لمسودة مشروع القانون أكدت أن من حق المنظمات الأجنبية فتح مقرات فى مصر شريطة موافقة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، وأن يكون حل مجلس إدارة الجمعيات من خلال أحكام القضاء بدلا من القرارات الإدارية.