قانون الجمعيات الأهلية يعود للنور بعد سحبه من "الوزراء".. "التضامن" تبدأ إجراء حوارات مجتمعية بالمحافظات لتلقى تصورات ممثلى المجتمع المدنى لإعداد مواده.. ومطالبات بقانون جديد يتوافق مع الدستور

رغم مرور قانون الجمعيات الأهلية الجديد بالعديد من المشكلات والعقبات التى حالت دونه خروجه للنور، خاصة بعد سحبه من مجلس الوزراء، عقب تولى الدكتورة غادة والى حقيبة وزارة التضامن فى تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، لمراجعة مواده مرة أخرى إلا أنه عاد للنور بعد اتفاق وزارة التضامن مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على إجراء حوارات مجتمعية فى المحافظات بمشاركة ممثلى المجتمع المدنى.
وبالرغم من أن الدستور الجديد ينص على أن يكون إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وأن يكون حل الجمعيات من خلال القضاء، فإن قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 يعطى اللجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى عزل مجلس إدارة الجمعيات، وكذلك الحق فى حلها الأمر الذى يتطلب ضرورة تعديل القانون للتوافق مع الدستور الجديد، وهو ما ستقوم به وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال لأيام المقبلة، من خلال عقد العديد من اللقاءات مع مثلى الجمعيات لاعداد قانون جديد.
قانون الجمعيات الذى تم إعداده فى عهد حكومة الببلاوى، وتم سحبه من مجلس الوزراء عقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، أكد انشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار دون الانتظار إلى مدة ال60 يوما لموافقة الجهة الإدارية، وأنه بمجرد إخطار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الجهات الإدارية بإشهار الجمعية فمن حقهم إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، طالما أنهم قاموا باستيفاء الأوراق والإجراءات، وأن من حق المنظمات الأجنبية فتح مقرات فى مصر شريطة موافقة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، وأن يكون حل مجلس إدارة الجمعيات من خلال أحكام القضاء بدلا من القرارات الإدارية للوزير المختص إلا أنه تم سحبه من مجلس الوزراء لمراجعة مواده مرة اخرى.
وصَرَّحَت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للجمعيات لإدارة حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الجديد، خلال الأيام المقبلة فى مختلف المحافظات للتعرف على آراء العاملين فى المجتمع المدنى وممثلى المؤسسات الأهلية لإعداد قانون يتيح عمل الجمعيات والمؤسسات بشكل جيد، إضافة إلى تفعيل دور صندوق تمويل الجمعيات وحل الاشتباك مع وزاره المالية حول أموال الصندوق.
وأوضحت الوزيرة، فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أنها سحبت قانون الجمعيات الأهلية من مجلس الوزراء عقب توليها حقيبة الوزارة، بعد تلقيها بعض الشكاوى من المسئولين فى الوزارة تفيد عدم اطلاعهم على مشروع القانون الذى تم إعداده من قبل، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة مسودة القانون، والتعرف على جميع المقترحات والتصورات من أجل الخروج بقانون جديد يخدم المجتمع المدنى، ويضمن للدولة عمل الجمعيات بشكل يتوافق مع القانون.
فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إجراء حوارات مجتمعية فى أربعة مناطق تضم مختلف المحافظات فى وجه قبلى وبحرى والقاهرة الكبرى.
وأوضح عبد القوى، فى تصريحاتٍ له، أنه من المقرر أن يتم بدء اجراء هذه الحورات يوم 10 من شهر يونيو الجارى بشأن إعداد قانون جديد يتيح للمؤسسات والجمعيات الأهلية العمل بشكل جيد إضافة إلى توافقه مع الدستور الجديد، وأن يكون إشهار الجمعيات بالإخطار، لافتا إلى أنه سيتم تلقى كافة المقترحات والتصورات من العاملين فى مجال المجتمع المدنى، وبمشاركة الاتحادات الإقليمية للجمعيات للخروج بقانون يتوافق عليه الجميع.