مديونيتها 22 مليون جنيه ..بالصور .. إهمال وإهدار المال العام في مستشفي المعلميين

خلف الزناتي : الشركة أخلت ببنود التعاقد ..وأصدرت شيكات بدون رصيد .النقيب :حصلنا على أحكام ب 18 سنة سجن ضد مسئول الإدارة

أخلت شركة "نايل هارت" لإقامة وتطوير
المستشفيات ببنود العقد الموقع مع نقابة المهن التعليميمة بعد تقاعس الشركة صاحبة حق
الانتفاع عن دفع قيمة فواتير الكهرباء والايجار المقررة فى العقد، مما أدى لإهدار المال
العام بقيمة تصل إلى 22 مليون جنيه .. وأكد خلف الزناتى نقيب المعلميين ورئيس اتحاد
المعلميين العرب أن الشركة رفضت دفع ماعليها من مستحقات متفق عليها مسبقا فى عقد الانتفاع
الموقع فى 22/2/2010 مع رجل الأعمال محمد حسان مغربى رئيس مجلس إدارة شركة نايل هارت
،وتابع قائلاً : مما أدى بنا للاتفاق على جدولة ديون الشركة المستحقة للنقابة على
( 6) شيكات محددة المدة بعد إضافة الفوائد التى حددها الجهاز المركزى للمحاسبات ..وأستطرد
قائلا: ولكن البنك رفض الشيكات السته فقدمنا
الشيكات للمحكمة التى حكمت ب (3) ثلاثه سنوات لكل شيك بمجمل( 18) سنة سجن على مسئول
الشركة.. وقال ولم يكتف المسئولون عن الشركة وإدارة المنشأة بعدم دفع الفواتير والشيكات المستحقة وإنما بلغ
الأمر مداه بتقاعس الشركة عن الصيانة الدورية للأجهزة التى أنفقت عليها النقابة
100 مليون جنيه قبل توقيع العقد مباشرة وتسليم المبنى للشركة .. وأضاف مما أدى لتلف
بعضها بالإضافة لتفكيك جهاز أشعة وبعض كشافات غرف العمليات الذى يصل قيمة الواحد من
ذات النوعية إلى ربع مليون جنيه القى بالأجهزة عالية الجودة المستوردة من إحدى الشركات العالمية فى المجارى ببدروم المستشفى !.. وتابع هذا غير الأجهزة
والأثاث الذى تخلصت منه إدارة المستشفى ب"تشوينة "فى سطح المبنى والطرقات
غير الذى ترك فى مياه المجارى المتراكمة فى بدرون المستشفى تغطية الاتربة و ترتع فيه
الحشرات !
وقال
نقيب المعلمين : فوجئنا أن مباحث الكهرباء قطعت النور عن نادى المعلميين الملاصق للمستشفى،نظراً
لأن إدارة المستشفى عليها فواتير كهرباء متأخرة ومستحقة الدفع بقيمة تصل إلى 2مليون
ونصف المليون تقريباً عن مديونية 17 شهراً،مما
يعد إخلالاً بالبند (23) من العقد الذى ينص على أن "يلتزم الطرف الثانى بسداد
فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات وأية خدمات أخرى تقدم للمستشفى،وذلك
طوال فترة التعاقد دون أية التزامات على الطرف الأول المالك وذلك عن الفترات المتعاقد
عليها "، وأضاف قائلا : كما أخطرتنا النيابة برفع إحدى شركات الأدوية دعوى قضائية
على النقابة لعدم تسديد الشركة فواتير الدواء الخاص بالمستشفى ،نظراً أن المسئول عن
إدارة المستشفى وضع عنوان النقابة فى التعاقد مع شركات الأدوية الموردة للمستشفى حتى
لا يكون عليها التزام تجاه هذه الشركات !..وأشار إلى أن الشركة أخلت بالبند (25) الذى
يضمن حق النقابة فى المتابعة والزيارة للوقوف على حالة المستشفى ومدى تحقيق الأهداف
المرجوة من التعاقد ..مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة استأجر بلطجية ب ( 200
ألف جنيه) لعرقلة أعمال اللجنة الفنية المشكلة
من (15) عضوا التى تنحصر مهمتها فى متابعة
حالة المستشفى،ويتعرضون للأعضاء أثناء دخولهم مبنى المستشفى للمتابعة ،وأضاف مما أدى
لإصابة بعض المعلميين وتم استدعاء الشرطة وحرر محضر برقم (10561 ) لسنة 2016 جنح قصر
النيل و إحيلت القضية للنيابة والبلطجية خرجوا
بكفالة على ذمة قضية البلطجة والتعرض لأعضاء اللجنة .. كما أشار نقيب المعلميين لمخالفة
الشركة للبند ( 28) من العقد الذى يشترط عدم التعاقد أو التنازل عن أية أعمال بالمستشفى
للغير وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . ومازال الوضع متأزماً بين النقابة
والشركة صاحبة حق الانتفاع بموجب العقد بينهما،وتنتهى الأزمة بدفع الشركة المديونية المستحقة عليها للنقابة .. وأوضح نقيب المعلميين أن النقابة تعانى من أزمة
مالية حيث تسدد بشكل منتظم معاشات الأعضاء 96 مليون جنيه كل 3 أشهر على أربعة أقساط
مستحقة بحوالى 400 مليون جنيه سنوياً .
يذكر أن عقد الانتفاع بين الشركة ونقابة المهن
التعليمية والذى حصلت "الأخبار المسائى" على نسخة منه يتضمن 34 بنداً وينص فى البند الخامس أن مدة الانتفاع 7 سنوات بقيمة 40 مليون جنيه تسدد على 7 أقساط سنوية .