اعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للعمل الإرهابي الخسيس الذي أودي بحياة 21 من المصريين المقيمين بالأراضي الليبية على يد التنظيمات الإرهابية هناك ، كما تعرب المؤسسة عن تأييدها المطلق – قولا واحدا – للرد المصري " الأولى " الذي قامت به القوات المسلحة فجر اليوم من خلال توجيه ضربات جوية مركزة على معاقل الإرهابيين داخل الأراضي الليبية . وإذ تجدد المؤسسة إيمانها الراسخ بان الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه " إعمال " واحترام حقوق الإنسان في الوقت الراهن ، فإنها تود التأكيد على النقاط التالية :- 1- بات واضحا للجميع أن التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الدين ستارا كاذبا لمخططاتها الإجرامية ، ما هي إلا زراع " طولى " لمخططات التقسيم والتفتيت العرقي والمذهبي الذي يستهدف المنطقة العربية ، ويتربص " بربيعها الذي هلت بشائره منذ أربعة سنوات ، ويعمل على تقويض استقرارها ووحدة شعوبها ، وللأسف فإن هناك أطراف إقليمية ودولية ، وقوى سياسية تدعي السلمية تدعم هذه التنظيمات سرا وعلنا ، وتتبني خطابا سياسيا وإعلاميا يوفر غطاءا لهذه التنظيمات ويخلق لها مبررات وذرائع لممارسة العنف والقتل والتخريب . 2- الدولة المصرية من حقها – بل من واجبها تجاه شعبها – أن تستخدم قوتها العسكرية في تصفية وردع الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تنتهك الحق في الحياة وتروع الآمنين ، سواء مارست هذه التنظيمات عملها من داخل الأراضي المصرية أو من خارجها ، وعلى المجتمع الدولي ومنظماته الأممية أن تدعم التوجه المصري في هذا الشأن . 3- يبقي احترام " حقوق الإنسان " هو الخط الأحمر الوحيد الذي نود التأكيد عليه في أي تحرك للقوة العسكرية المصرية ، داخل أو خارج أراضيها ، وبعيدا عن هذا " الضابط الأخلاقي والقانوني " الذي يجب أن تحترمه السلطات المعنية بالرد على الجماعات الإرهابية ، فكل الوسائل المشروعة للتدخل مباحة ومطلوبة . وختاما فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، تدعو كافة القوى الوطنية (حكومة – مؤسسات دينية - أحزاب – إعلام – منظمات مجتمع مدني ) إلى الاصطفاف خلف هدف واحد يتمثل في القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والتمويلية ونزع غطائه السياسي وتفكيك مبرراته ودوافعه .
