الدفاع يقدم 12 دفع قانوني لتبرئة العجيزي والحسيني وفاروق من تهمة الهروب من سجن وادي النطرون

طالب المحامي مدحت فاروق دفاع كل من احمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني في مستهل مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. بضم هذة القضية للدعوي رقم 56460 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والتى تنظرها المحكمة وهي قضية " التخابر الكبري " للإرتباط بين وقائعها وو قائع الدعوى الماثلة إرتباطا لا يقبل التجزئة
كما طالب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى قضية " التخابر الكبري "
ودفع فاروق ببطلان كافة التحقيقات التى تمت من قبل قاض التحقيق تحقيقا فى وقائع الدعوى الماثلة , وبطلان كافة القرارات التى صدرت عنه فى شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام , وبطلان أمر الإحالة المتصل بها , وبطلان وعدم الإعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه إختصاصه العينى المحدد فى خطاب إنتدابه من قبل السيد المستشار / رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 28 / 04 / 2013
كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديده لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهاله من حيث زمن ومكان الخطف والإكتفاء بالعموم والشمول
ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجولى الهوية . والذى نسب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق , وسبب إصابتهم ووفاتهم
ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم بسجن وادى لانطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم
ولعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا بإقتحام كل سجن على حدة , مكتفيا بإسناد كافة الإتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة واحدة بلا تفريد بينهم
ولعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011
وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها الي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم.
ودفع فاروق بتزوير و بطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم 114 ( حازم فاروق ) لما ثبت يقينا مما تتضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد فى الفترة التى حددتها التحريات زمنا لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر
واستكمل دفوعه بالدفع بإنقطاع صلة المتهم الدكتور / حازم فاروق بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومى لإصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها
والدفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئى أو صوتى أو شهادة معتبرة فى خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين 86 سعد الحسيني , 114 حازم فاروق فى اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر
والدفع بإنتفاء أركان جريمة الإشتراك بالإتفاق والمساعدة فى حق المتهمين
لخلو الأوراق مما يقطع بوجود إتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الإشتراك فيها , وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى , وحزب الله اللبنانى
وخلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الإستنتاج منها أن اتحادا فى النية ( إتفاقا ) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى , وحزب الله اللبنانى على إقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين فى هذه الدعوى أو المساعدة فى إرتكابها تسهيلا أو تجهيزا
وإنتفاء أركان جريمة الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات في حق المتهم سعد الحسيني
و إنتفاء أركان جرائم القتل والشرورع فيه
ودفع بكيدية الإتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق
والدفع ببطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادى فى الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها
والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا