استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدفاع عن القياديين الإخوانيين سعد الحسيني وحازم فاروق، المتهمين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. وخلال مرافعته أمس طالب المحامي مدحت فاروق، وقف القضية لحين الفصل فى قضية التخابر مع حماس، وضم القضيتين إلى بعضهما للارتباط بين وقائعها ووقائع الدعوى الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة. ودفع فاروق ببطلان أمر الإحالة لعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين اقتحموا كل سجن من السجون المشار إليها في أمر الإحالة وهي وداي النطرون وأبو زعبل والمرج على حدة، مكتفيا بإسناد كافة الإتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة واحدة بلا تفريد بينهم وتوزيع أدوار كل منهم، ولعدم تحديد أمر الإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011. وأشار الدفاع إلى بطلان التحريات وتزويرها وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم حازم فاروق لما ثبت يقينا مما تتضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد فى الفترة التى حددتها التحريات بأنه حضر فيها لقاءات ومؤتمرات خارج مصر. وأكد الدفاع انقطاع صلة حازم فاروق بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومى لإصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها، وبخلو أوراق الدعوى من دليل مرئى أو صوتى أو شهادة معتبرة فى خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين سعد الحسيني وحازم فاروق فى اللقاءات المزعوم مشاركتهما فيها خارج مصر. كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالإتفاق والمساعدة فى حق المتهمين، لخلو الأوراق مما يقطع بوجود إتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الاشتراك فيها وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى وحزب الله اللبناني، ولخلو الأوراق من أي اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الاستنتاج منها أن إتفاقا أو اتحادا فى النية تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى وحزب الله اللبنانى على إقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين فى هذه الدعوى أو المساعدة فى إرتكابها تسهيلا أو تجهيزا. كما دفع بكيدية الإتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وببطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادى فى الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها . ودفع فاروق ببطلان كافة التحقيقات التى تمت من قبل قاض التحقيق فى وقائع الدعوى الماثلة وبطلان كافة القرارات التى صدرت عنه بطلانا متعلقا بالنظام العام، وببطلان أمر الإحالة وبعدم الإعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات لتجاوز قاضي التحقيق إختصاصه العينى المحدد فى خطاب إنتدابه من قبل رئيس محكمة إستئناف القاهرة . كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديده لجريمة خطف الضباط الثلاث المخطوفين منذ ثورة 25 يناير، تحديدا نافياً للجهاله من حيث زمن ومكان الخطف والإكتفاء بالعموم والشمول. ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين مجولى الهوية والذي نسب إلى المتهمين قتلهم بسجن المرج أثناء اقتحامه، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن وادى النطرون. وأشار فاروق إلى أن التحقيقات لم تحدد سبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها الي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم.
