طالب المحامي مدحت فاروق، دفاع كل من أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني، في مستهل مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بضم هذه القضية للدعوى رقم 56460 لسنة 2013، المقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، التي تنظرها المحكمة وهي قضية "التخابر"؛ للارتباط بين وقائعها ووقائع الدعوى الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة - على حد قوله -، كما طالب بوقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في قضية "التخابر". ودفع فاروق ببطلان كافة التحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق، في وقائع الدعوى الماثلة، وبطلان كافة القرارات التي صدرت عنه في شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام، وبطلان أمر الإحالة المتصل بها، وبطلان وعدم الاعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه اختصاصه العيني المحدد في خطاب انتدابه من قبل المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 أبريل 2013. كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج من قانون العقوبات، لعدم تحديده لجريمة خطف الضباط الثلاثة تحديدا نافيًا للجهالة من حيث زمان ومكان الخطف والاكتفاء بالعموم والشمول، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجني عليهم الثلاثين مجهولي الهوية، الذي نسب إلى المتهمين الاشتراك في قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق، وسبب إصابتهم ووفاتهم، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجني عليهم الأربعة عشر مجهولي الهوية، الذي نسب إلى المتهمين الاشتراك في قتلهم بسجن وادي النطرون، وسبب إصابتهم ووفاتهم، ولعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا باقتحام كل سجن على حدا، مكتفيا بإسناد كافة الاتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة واحدة بلا تفريد بينهم - "حسب قوله". كما دفع أيضا بعدم تحديد أمر الإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين، مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث في الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011، وسبب الوفاة أو الإصابة ونسبتها إلى محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان، ما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم. ودفع فاروق، بتزوير وبطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم 114 (حازم فاروق)، لما ثبت يقينا مما تتضمنه الأوراق من عدم مغادرته للبلاد في الفترة التي حددتها التحريات زمنا؛ لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر. واستكمل الدفع بانقطاع صلة المتهم حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان الأسبق، بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومي لاصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها، والدفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئي أو صوتي أو شهادة معتبرة في خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين 86 سعد الحسيني، 114 حازم فاروق في اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر، والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في حق المتهمين، لخلو الأوراق مما يقطع بوجود اتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الاشتراك فيها، وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، وخلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الاستنتاج منها أن اتحادا في النية (اتفاقا) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على اقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين في هذه الدعوى أو المساعدة في ارتكابها تسهيلا أو تجهيزا، وانتفاء أركان جريمة الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات في حق المتهم سعد الحسيني، وانتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه. ودفع أيضا بكيدية الاتهام وتلفيقه، واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وببطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفتها للواقع المادي في الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها. والجدير بالذكر، أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما، من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
