الدفاع في الهروب: النيابة استقت أسماء الفاعلين من تحريات الأمن القومي

قال المحامي مدحت فاروق دفاع كل من احمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن الأوراق خلت تماماً مما يقطع بوجود اتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الاشتراك فيها, وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى , وحزب الله اللبناني.

قامت الجرائم المنسوبة للمتهمين على فرض قوامه أن المتهمين من الأول حتى الواحد والسبعين, وكذا المتهم 74 محمد محمد محمود عويضة, وغيرهم من المجهولين من عناصر المقاومة الإسلامية حماس، قاموا بالاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخواني, و"حزب الله اللبناني على اقتراف هذه الجرائم"، وهى الفرية التى لم يقم عليها دليل أو أثارة من دليل فى الأوراق اللهم إلا ما تضمنته التحريات فى هذا الشأن.

وأضاف الدفاع انه استقت سلطة الإتهام كافة أسماء الفاعلين الأصلين مما تضمنته تحريات هيئة الأمن القومي ( ص 231 – 218 ) وبذات الترتيب الوارد فى هذه التحريات ودون أن يتوافر فى أوراق الدعوى شاهد واحد على صحة ما ورد بهذه التحريات، وحال عدم القبض على أى من هؤلاء – على فرض جدلى بصحة الواقعة – أو غيرهم من الفاعلين الأصليين.

وقال إنه حال خلو هذه التحريات - مما يدل بذاته - على جهد مبذول ورصد مقبول فى كيفية علمها بأن هؤلاء هم من قام باقتحام السجون وارتكاب كافة الجرائم الأخرى.
وإذ كانت التحريات قد وقفت على هذه الأسماء كفاعلين أصليين وهم من فلسطين ؟ فلماذا لم تقدم أسماء البدو من سيناء الذين قيل بأنهم ساعدوا هؤلاء المتهمين , وحال أن البدو من مصر ؟!.


وتسأل الدفاع قائلاً : ما هى الأدلة والبراهين والشواهد التى تقطع أن هؤلاء من أفراد وعناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس ؟، وما هى الأدلة والبراهين على صلة كل واحد من هؤلاء بالأخر ؟!، وأن كل واحد منهم أراد المساهمة فى الجرائم – محل هذه الدعوى – ويعلم بكافة الأفعال التى اقترفها غيره من الفاعلين الأصليين, ويتوقع نتيجتها , واتجاه إرادته إليها
وحال أن ما تضمنته التحريات فى خصوصهم لا ينطوى إلا على أسماء الكثير منها ثنائية وهو ما يقطع بعدم الجدية والبطلان !، فضلا فإن التحريات لم تتضمن سوى أنهم من فلسطين مكتفية ببيان تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

وشرح المحامي، دفعه ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديد أمر الإحالة لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهالة من حيث زمن ومكان الخطف والاكتفاء بالعموم والشمول.

كما دفع بعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجهولى الهوية، والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق, وسبب إصابتهم ووفاتهم، وبعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن وادى النطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم.


وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها الي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم.