[ استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة امس جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا . [ وبسبب الشبورة المائية وسوء الاحوال الجوية تاخرت بدء الجلسة بسبب تاخر وصول طائرة مرسي الذي وصلت لمقر اكاديمية الشرطة تمام الساعة 1,30 ظهرا . [ واستمتعت المحكمة لمرافعة المحامي مدحت فاروق عن المتهمين سعد الحسيني و احمد العجيزي و حازم فاروق و الذي طالب ببرائتهم جميع من كافة التهم المنسوبة اليها استنادا الى 12 دفع قانوني وقدم للمحكمة 19 طلبا احتياطيا . [ وجاء في الدفوع الدفع ببطلان كافة التحقيقات التى تمت من قبل قاض التحقيق تحقيقا فى وقائع الدعوى الماثلة , وبطلان كافة القرارات التى صدرت عنه فى شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام , وبطلان أمر الإحالة المتصل بها , وبطلان وعدم الإعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه إختصاصه العينى المحدد فى خطاب إنتدابه من قبل رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 1 / 10 / 2013..والدفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج للأوجه الأتية :عدم تحديد أمر الإحالة لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهاله من حيث زمن ومكان الخطف والإكتفاء بالعموم والشمول عدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجولى الهوية . والذى نسب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق , وسبب إصابتهم ووفاتهم ..وعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم بسجن وادى لانطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم ..وعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا بإقتحام كل سجن على حدة , مكتفيا بإسناد كافة الإتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة بلا تفريد بينهم ..وعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011 وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها الي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم. [ والدفع بتزوير وبطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم 114 ( حازم فاروق ) لما ثبت يقينا مما تتضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد فى الفترة التى حددتها التحريات زمنا لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر..والدفع بإنقطاع صلة المتهم ( 114 ) الدكتور / حازم فاروق بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومى ( مرفق 4 )( ص 225, 230 ) لإصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها..والدفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئى أو صوتى أو شهادة معتبرة فى خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين 86 , 114 فى اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر..و إنتفاء أركان جريمة الإشتراك بالإتفاق والمساعدة فى حق المتهمين لخلو الأوراق مما يقطع بوجود إتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الإشتراك فيها , وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى , وحزب الله اللبنانى . [ والدفع بخلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الإستنتاج منها أن اتحادا فى النية ( إتفاقا ) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى , وحزب الله اللبنانى على إقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين فى هذه الدعوى أو المساعدة فى إرتكابها تسهيلا أو تجهيزا ..والدفع بإنتفاء أركان جريمة الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات ..والدفع بإنتفاء أركان جرائم القتل والشرورع فيه و الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وذلك من عدة أوجه .. و الدفع ببطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادى فى الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها من عدة أوجه. [ وتمثلت قائمة طلبات هيئة الدفاع في ضم الدعوى الماثلة للدعوى رقم 56460 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والتى تنظرها المحكمة الموقرة كذلك للإرتباط بين وقائعها وو قائع الدعوى الماثلة إرتباطا لا يقبل التجزئة ..و وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى الدعوى رقم 56489 لسنة 2013 مدينة نصر , والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والتى تنظرها ذات المحكمة الموقرة و الشهيرة اعلاميا بقضية التخابر . [ كما طلب سماع شهادة محافظ البنك المركزى فى خصوص الإجراءات الواجب إتباعها فى التحويلات الدولارية البنكية , وكذا الإجراءات الواجب إتباعها فى خصوص ذات التحويلات إلى مناطق الضفة الغربيةوغزة فى فلسطين , وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لثمة رقابية أمريكية من عدمه أم لا , وحدود المبالغ المسموح بتحويلها وذلك إثباتا لبطلان ومكتبية وتزوير تحريات هيئة الأمن القومى فى خصوص البند ( 22 ) الوارد بها ..كما تمسك الدفاع بطلب معاينة مناطق سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون وخاصة الحدئق المحيطة بمنطقتى سجون أبو زعبل والجزء الخاص من ترعة الإسماعيلية , وكذا العقارات المحيطة بهذه السجون والتى قيل باعتلاء بعض مطلقى الأعيرة النارية لبيان صورة الواقعة واستحالة حدوثها طبقا للتصور الوارد بالأوارق , ولبيان المسافة بين هذا العقار والسجن. [ وسماع شهادة وزير الخارجية للوقوف عما إذا إذا كانت البعثات المصرية فى السفارات المصرية فى خارج مصر تضم بين أعضاءها أفرادا تابعين لجهاز مباحث أمن الدولة , وكيفية التنسيق بين هذه المصادر والجهاز داخل مصر , وهل تخضع هذه المصادر فى عملها لمتابعة ورقابة وزارة الخارجية من عدمه فى خصوص ما تجمعه من معلومات ..وسماع شهادة هذه المصادر حال تحديدها حال أنها فى واقع الحال ليست مصادر بل شهود على وقائع معينة حددها مجرى التحريات محمد مبروك فى تحرياته المقدمة فى الدعوى وخاصة فيما يتعلق بما قيل عنه التنظيم الدولى الأخوانى فى دول العالم المختلفة إثباتا لعدم وجود تنظيم بهذا الأسم ووقوفا على مكان مقره إذا وجد , وأعضاءه إلى غير ذلك من الوقائع الهامة فى هذا الشأن . [ كما طلب الدفاع ضم شهادة اللواء عمر سليمان بتاريخ 13 / 9 / 2011 فى قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى عدها تقرير الأمن القومى جزءا لا يتجزأ من التقرير وذلك إثباتا لبطلان تحريات هيئة الأمن القومى فيا تتضمنته من تحريف ومسخ لهذه الشهادة وإسقاطها العمدى لأجزاء الشهادة المثبتة لإنتفاء أى علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بالإتهامات المنسوبة إليهم.. وسماع شهادة السيد اللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع إبان الأحداث فى خصوص ما تم رصده أو ضبطه من أى عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد وعبر الأنفاق من قطاع غزة خلال فترة الأحداث من عدمه , وفى الحالة الأولى عدد هولاء وجنسايتهم وما إذا كانت قد ضبطت بحوزتهم أية أسلحة ونوعها وما تم إتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن وهو ذات الطلب الذى سبق للسيد قاضى التحقيق طلبه بتاريخ 5 / 8 / 203 والذى لم يواف به أو يسمع الشهادة المتعلق به ..وسماع شهادة شاهد الواقعة العقيد / محسن إبراهيم معوض العليمى نائب مأمور سجن 2 الصحراوى لإثبات إستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق والواردة شهادته فى تحقيقات النيابة العامة . [ كما اصر الدفاع على إستكمال سماع شهادة الشاهد الثالث محمد ناجى فؤاد منصورحيث قامت المحكمة بصرف الشاهد وعدم إستكمال مناقشة الدفاع له وقد أثبت الدفاع بمحاضر الجلسات أن المحكمة قامت بصرف الشاهد قبل إستكمال توجيه الأسئلة .. كما طلب سماع شهادة شاهد الواقعة والمجنى عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن والذى نسب للمتهمين الإتهام بالإشتراك فى الشروع فى قتله والثابت بالأوراق , أنه يعمل فى المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشته فى خصوص واقعة إصابته و إثباتا لاستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوارق ..و شدد الدفاع على ضرورة سماع شهادة الطبيب فتحى عبد الفتاح عفيفى موقع الكشف الطبى على المجنى عليهم المنسوب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم أثناء إقتحام سجن أبى زعبل للوقوف على نوعية إصابتهم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها والأداة المحدثة لها ومدى توافق ذلك مع التاريخ والوقت المحدد لإحداث بالأوراق ..وسماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة السجون والذى أشار إليه الشاهد الثانى عشر السادس عشر فى شهادتهما فى تحقيقات النيابة العامة ..حيث قررا أنه قام بفحص فوارغ الطلقات النارية التى تم العثور عليها داخل منطقة سجون أبو زعبل وقوفا على مصدر صنع هذه الذخيرة إثباتا لإنتفاء الجرائم المنسوبة للمتهمين . [ و طلب الدفاع ضم المحاضر التى حررت فى هذا الشأن والتى قرر الشاهد الثانى بتحريرها فى النيابات المختصة .. و اشارت هيئة الدفاع الى انه في حال منازعة الدفاع فى أى أن المهاجمين للسجون المصرية هم أهالى المساجين من بدو مصر وأعرابهم فإن الدفاع يلتمس سماع شهادة أحد المتخصصين فى اللهجات العربية و المصرية وقوفا على ما إذا كانت اللهجة الفلسطنينة لأهل غزة ينطق بها أى من البدو والأعراب فى سيناء ومطروح أو أى من المناطق المصرية , وكذا بيان إذا ماكانت الملابس التى يرتديها كل منهم متشابهة إثباتا لإنتفاء أركان الجرائم فى حق المتهمين.. و كذلك سماع شهادة شهود الواقعة نادر عبد الحليم رشدى محمد , أحمد محمد عبد السلام أبو العزم , أحمد محمود الشويحى سائقوا اللوادر التى تم سرقتها من مصنع السماد الكائن بالقرب من منطقة سجون أبى زعبل والذين وردوا فى شهادة مدير إدارة أمن شركة أبو زعبل للأسمدة فيصل مجاهد عبد العزيز محمد بدوى . [ كما انه حال أن النيابة العامة سمعت شاهدة كل من نادر عبد الحليم رشدى محمد , أحمد محمد عبد السلام أبو العزم فى تحقيقات النيابة بتاريخ 10 / 3 / 2011 وذلك للوقوف على صحة ما تتضمنته تحريات هيئة الأمن القومى من أن المتهم 75 إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج هو الذى قام وشارك فى سرقة اللوادر من عدمه ..وسماع شهادة ياسر لطفى محمد عطا الله , محمد بكرى محمد واللذان سئلا فى خصوص المحضر رقم 141 أحوال فى 4 / 5 / 2011 فى خصوص سرقة ماكينة لحام أحذية من سجون أبى زعبل للوقوف على طبيعة البائعين الذين قاموا ببيعهما هذه الماكينة وصولا لحقيقة سارقى منقولات السجن ومهماته ..وسماع شهادة كلا من سعيد محمد عبدالغفار الديب , رفعت عبد النبى يوسف , عماد إبراهيم الدسوقى عبد الحميد فرج , خالد زينهم أحمد عبد المطلب والمقيمين فى المساكن المطلة على سجن أبى زعبل واللذين شاهدوا المقتحمين وواقعة الإعتداء وقوفا على طبيعة وهيئة المعتدين وقد تم سؤالهم كشهود واقعة فى محضر المعاينة الخاص بمنطقة سجون أبى زعبل المحرر بتاريخ 12 / 3 / 2011 والمحرر من قبل نيابة الخانكة والمشار إليه فى الأوراق وللوقف على ما أثير فى الأوراق من أن الهاجمين صعدوا إلى العمارات المجاورة وقاموا بمهاجمة السجن . [ وطلبت هيئة الدفاع ايضا ضم تقرير تقصى الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات إقتحام السجون برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بتشكيل اللجنة القرارين رقمى 10 / 2012 والمعدل بالقرار رقم 12 / 2012 ..وسماع شهادة مدير المخابرات العامة فى خصوص التقرير المقدم من هيئة الأمن القومى والمتتضمن التحريات والمعلومات الخاصة بالأحداث موضوع الدعوى الماثلة ..والتمسك بكافة الطلبات السابق إبداؤها بجلسة 23 / 8 / 2014 وسماع شهادة من طلب سماعهم من شهود الواقعة أمام المحكمة ..وسماع شهادة شاهد الواقعة مأمور سجن المرج أثناء ألأحداث العقيد محمد عبد الفتاح منجى .. وسماع شهادة العقيد أشرف فتحى محمد لطفى عب القصود مفتش مباحث سجون وادى النطرون أثناء أحداث الإقتحام ومحرر محضر التحريات فى خصوص الأحداث فى المحضر رقم 648 لسنة 2011 إدارى السادات. [ استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة امس جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا . [ وبسبب الشبورة المائية وسوء الاحوال الجوية تاخرت بدء الجلسة بسبب تاخر وصول طائرة مرسي الذي وصلت لمقر اكاديمية الشرطة تمام الساعة 1,30 ظهرا . [ واستمتعت المحكمة لمرافعة المحامي مدحت فاروق عن المتهمين سعد الحسيني و احمد العجيزي و حازم فاروق و الذي طالب ببرائتهم جميع من كافة التهم المنسوبة اليها استنادا الى 12 دفع قانوني وقدم للمحكمة 19 طلبا احتياطيا . [ وجاء في الدفوع الدفع ببطلان كافة التحقيقات التى تمت من قبل قاض التحقيق تحقيقا فى وقائع الدعوى الماثلة , وبطلان كافة القرارات التى صدرت عنه فى شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام , وبطلان أمر الإحالة المتصل بها , وبطلان وعدم الإعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه إختصاصه العينى المحدد فى خطاب إنتدابه من قبل رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 1 / 10 / 2013..والدفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج للأوجه الأتية :عدم تحديد أمر الإحالة لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهاله من حيث زمن ومكان الخطف والإكتفاء بالعموم والشمول عدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجولى الهوية . والذى نسب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق , وسبب إصابتهم ووفاتهم ..وعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم بسجن وادى لانطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم ..وعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا بإقتحام كل سجن على حدة , مكتفيا بإسناد كافة الإتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة بلا تفريد بينهم ..وعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011 وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها الي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم. [ والدفع بتزوير وبطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم 114 ( حازم فاروق ) لما ثبت يقينا مما تتضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد فى الفترة التى حددتها التحريات زمنا لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر..والدفع بإنقطاع صلة المتهم ( 114 ) الدكتور / حازم فاروق بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومى ( مرفق 4 )( ص 225, 230 ) لإصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها..والدفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئى أو صوتى أو شهادة معتبرة فى خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين 86 , 114 فى اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر..و إنتفاء أركان جريمة الإشتراك بالإتفاق والمساعدة فى حق المتهمين لخلو الأوراق مما يقطع بوجود إتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الإشتراك فيها , وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى , وحزب الله اللبنانى . [ والدفع بخلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الإستنتاج منها أن اتحادا فى النية ( إتفاقا ) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى , وحزب الله اللبنانى على إقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين فى هذه الدعوى أو المساعدة فى إرتكابها تسهيلا أو تجهيزا ..والدفع بإنتفاء أركان جريمة الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات ..والدفع بإنتفاء أركان جرائم القتل والشرورع فيه و الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وذلك من عدة أوجه .. و الدفع ببطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادى فى الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها من عدة أوجه. [ وتمثلت قائمة طلبات هيئة الدفاع في ضم الدعوى الماثلة للدعوى رقم 56460 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والتى تنظرها المحكمة الموقرة كذلك للإرتباط بين وقائعها وو قائع الدعوى الماثلة إرتباطا لا يقبل التجزئة ..و وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى الدعوى رقم 56489 لسنة 2013 مدينة نصر , والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والتى تنظرها ذات المحكمة الموقرة و الشهيرة اعلاميا بقضية التخابر . [ كما طلب سماع شهادة محافظ البنك المركزى فى خصوص الإجراءات الواجب إتباعها فى التحويلات الدولارية البنكية , وكذا الإجراءات الواجب إتباعها فى خصوص ذات التحويلات إلى مناطق الضفة الغربيةوغزة فى فلسطين , وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لثمة رقابية أمريكية من عدمه أم لا , وحدود المبالغ المسموح بتحويلها وذلك إثباتا لبطلان ومكتبية وتزوير تحريات هيئة الأمن القومى فى خصوص البند ( 22 ) الوارد بها ..كما تمسك الدفاع بطلب معاينة مناطق سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون وخاصة الحدئق المحيطة بمنطقتى سجون أبو زعبل والجزء الخاص من ترعة الإسماعيلية , وكذا العقارات المحيطة بهذه السجون والتى قيل باعتلاء بعض مطلقى الأعيرة النارية لبيان صورة الواقعة واستحالة حدوثها طبقا للتصور الوارد بالأوارق , ولبيان المسافة بين هذا العقار والسجن. [ وسماع شهادة وزير الخارجية للوقوف عما إذا إذا كانت البعثات المصرية فى السفارات المصرية فى خارج مصر تضم بين أعضاءها أفرادا تابعين لجهاز مباحث أمن الدولة , وكيفية التنسيق بين هذه المصادر والجهاز داخل مصر , وهل تخضع هذه المصادر فى عملها لمتابعة ورقابة وزارة الخارجية من عدمه فى خصوص ما تجمعه من معلومات ..وسماع شهادة هذه المصادر حال تحديدها حال أنها فى واقع الحال ليست مصادر بل شهود على وقائع معينة حددها مجرى التحريات محمد مبروك فى تحرياته المقدمة فى الدعوى وخاصة فيما يتعلق بما قيل عنه التنظيم الدولى الأخوانى فى دول العالم المختلفة إثباتا لعدم وجود تنظيم بهذا الأسم ووقوفا على مكان مقره إذا وجد , وأعضاءه إلى غير ذلك من الوقائع الهامة فى هذا الشأن . [ كما طلب الدفاع ضم شهادة اللواء عمر سليمان بتاريخ 13 / 9 / 2011 فى قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى عدها تقرير الأمن القومى جزءا لا يتجزأ من التقرير وذلك إثباتا لبطلان تحريات هيئة الأمن القومى فيا تتضمنته من تحريف ومسخ لهذه الشهادة وإسقاطها العمدى لأجزاء الشهادة المثبتة لإنتفاء أى علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بالإتهامات المنسوبة إليهم.. وسماع شهادة السيد اللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع إبان الأحداث فى خصوص ما تم رصده أو ضبطه من أى عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد وعبر الأنفاق من قطاع غزة خلال فترة الأحداث من عدمه , وفى الحالة الأولى عدد هولاء وجنسايتهم وما إذا كانت قد ضبطت بحوزتهم أية أسلحة ونوعها وما تم إتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن وهو ذات الطلب الذى سبق للسيد قاضى التحقيق طلبه بتاريخ 5 / 8 / 203 والذى لم يواف به أو يسمع الشهادة المتعلق به ..وسماع شهادة شاهد الواقعة العقيد / محسن إبراهيم معوض العليمى نائب مأمور سجن 2 الصحراوى لإثبات إستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق والواردة شهادته فى تحقيقات النيابة العامة . [ كما اصر الدفاع على إستكمال سماع شهادة الشاهد الثالث محمد ناجى فؤاد منصورحيث قامت المحكمة بصرف الشاهد وعدم إستكمال مناقشة الدفاع له وقد أثبت الدفاع بمحاضر الجلسات أن المحكمة قامت بصرف الشاهد قبل إستكمال توجيه الأسئلة .. كما طلب سماع شهادة شاهد الواقعة والمجنى عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن والذى نسب للمتهمين الإتهام بالإشتراك فى الشروع فى قتله والثابت بالأوراق , أنه يعمل فى المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشته فى خصوص واقعة إصابته و إثباتا لاستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوارق ..و شدد الدفاع على ضرورة سماع شهادة الطبيب فتحى عبد الفتاح عفيفى موقع الكشف الطبى على المجنى عليهم المنسوب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم أثناء إقتحام سجن أبى زعبل للوقوف على نوعية إصابتهم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها والأداة المحدثة لها ومدى توافق ذلك مع التاريخ والوقت المحدد لإحداث بالأوراق ..وسماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة السجون والذى أشار إليه الشاهد الثانى عشر السادس عشر فى شهادتهما فى تحقيقات النيابة العامة ..حيث قررا أنه قام بفحص فوارغ الطلقات النارية التى تم العثور عليها داخل منطقة سجون أبو زعبل وقوفا على مصدر صنع هذه الذخيرة إثباتا لإنتفاء الجرائم المنسوبة للمتهمين . [ و طلب الدفاع ضم المحاضر التى حررت فى هذا الشأن والتى قرر الشاهد الثانى بتحريرها فى النيابات المختصة .. و اشارت هيئة الدفاع الى انه في حال منازعة الدفاع فى أى أن المهاجمين للسجون المصرية هم أهالى المساجين من بدو مصر وأعرابهم فإن الدفاع يلتمس سماع شهادة أحد المتخصصين فى اللهجات العربية و المصرية وقوفا على ما إذا كانت اللهجة الفلسطنينة لأهل غزة ينطق بها أى من البدو والأعراب فى سيناء ومطروح أو أى من المناطق المصرية , وكذا بيان إذا ماكانت الملابس التى يرتديها كل منهم متشابهة إثباتا لإنتفاء أركان الجرائم فى حق المتهمين.. و كذلك سماع شهادة شهود الواقعة نادر عبد الحليم رشدى محمد , أحمد محمد عبد السلام أبو العزم , أحمد محمود الشويحى سائقوا اللوادر التى تم سرقتها من مصنع السماد الكائن بالقرب من منطقة سجون أبى زعبل والذين وردوا فى شهادة مدير إدارة أمن شركة أبو زعبل للأسمدة فيصل مجاهد عبد العزيز محمد بدوى . [ كما انه حال أن النيابة العامة سمعت شاهدة كل من نادر عبد الحليم رشدى محمد , أحمد محمد عبد السلام أبو العزم فى تحقيقات النيابة بتاريخ 10 / 3 / 2011 وذلك للوقوف على صحة ما تتضمنته تحريات هيئة الأمن القومى من أن المتهم 75 إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج هو الذى قام وشارك فى سرقة اللوادر من عدمه ..وسماع شهادة ياسر لطفى محمد عطا الله , محمد بكرى محمد واللذان سئلا فى خصوص المحضر رقم 141 أحوال فى 4 / 5 / 2011 فى خصوص سرقة ماكينة لحام أحذية من سجون أبى زعبل للوقوف على طبيعة البائعين الذين قاموا ببيعهما هذه الماكينة وصولا لحقيقة سارقى منقولات السجن ومهماته ..وسماع شهادة كلا من سعيد محمد عبدالغفار الديب , رفعت عبد النبى يوسف , عماد إبراهيم الدسوقى عبد الحميد فرج , خالد زينهم أحمد عبد المطلب والمقيمين فى المساكن المطلة على سجن أبى زعبل واللذين شاهدوا المقتحمين وواقعة الإعتداء وقوفا على طبيعة وهيئة المعتدين وقد تم سؤالهم كشهود واقعة فى محضر المعاينة الخاص بمنطقة سجون أبى زعبل المحرر بتاريخ 12 / 3 / 2011 والمحرر من قبل نيابة الخانكة والمشار إليه فى الأوراق وللوقف على ما أثير فى الأوراق من أن الهاجمين صعدوا إلى العمارات المجاورة وقاموا بمهاجمة السجن . [ وطلبت هيئة الدفاع ايضا ضم تقرير تقصى الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات إقتحام السجون برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بتشكيل اللجنة القرارين رقمى 10 / 2012 والمعدل بالقرار رقم 12 / 2012 ..وسماع شهادة مدير المخابرات العامة فى خصوص التقرير المقدم من هيئة الأمن القومى والمتتضمن التحريات والمعلومات الخاصة بالأحداث موضوع الدعوى الماثلة ..والتمسك بكافة الطلبات السابق إبداؤها بجلسة 23 / 8 / 2014 وسماع شهادة من طلب سماعهم من شهود الواقعة أمام المحكمة ..وسماع شهادة شاهد الواقعة مأمور سجن المرج أثناء ألأحداث العقيد محمد عبد الفتاح منجى .. وسماع شهادة العقيد أشرف فتحى محمد لطفى عب القصود مفتش مباحث سجون وادى النطرون أثناء أحداث الإقتحام ومحرر محضر التحريات فى خصوص الأحداث فى المحضر رقم 648 لسنة 2011 إدارى السادات.
