قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بقنا الأحد برئاسة المستشار محمد فهمى عبدالموجود وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام الحسينى ومعوض محمد محمود بحجز قضية المتهمين فى أحداث نجع حمادى الأخيرة والتى راح ضحيتها سبعة أشخاص إضافة إلى إصابة 9 آخرين ليلة عيد الميلاد إلى جلسة 16 يناير المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبسهم على ذمة القضية. وبدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء عادل مهنا مدير أمن قنا والتى تمثلت فى إغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة ونشر العديد من قوات الأمن المركزى والبوابات الإلكترونية للتفتيش وقامت هيئة المحكمة بإثبات إحضار المتهمين من محبسهم وحضور هيئة الدفاع عنهم. وواصلت هيئة المحكمة استماعها لمرافعات الدفاع المتهمين الثانى والثالث قرابة ساعتين كاملتين حيث طلب فريق الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهما وتطرق دفاع المتهم الثانى فى القضية قرشى أبوالحجاج إلى عدم توافر الركن المادى فى الجريمة وانتفاء تهمة الاتفاق وعدم وجود نية القتل مستدلا بذلك على عدم إحضاره سلاحا. وأضاف الدفاع أن الثابت فى الأوراق أن نية القتل غائبه عن المتهم الثانى ولم يتم إثباتها عليه من خلال الشهود بجانب تناقض أقوال الشهود ومجرى التحريات وبطلان التحقيقات التى استمرت قرابة 16 ساعة لارتباطها بالإرهاق والإكراه وهو ما يؤدى لبطلانها طبقا للمواد الثابتة بقانون الجنايات. كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم الثالث هنداوى سيد محمد والذى طلب أيضا ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه وسماع شهادة كل من عادل بشرى إبراهيم تكلا ورجال الأمن والخدمات , والحراسات بمنطقة الحادث بعد الاستعلام عن أسمائهم والتمسك بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة موقع الحادث لبيان استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود بالأوراق. وشدد محامى المتهم الثالث على تناقض تحريات الشرطة مع معاينة النيابة العامة لموقع الحادث حيث ورد بمعاينة النيابة أن هناك 57 طلقة بمسرح الجريمة وهو ما يؤكد أن تصور المتهم الثالث فى اعترافاته باطل مقارنة بشهادة الشاهد المصاب فى الحادث جوزيف صموئيل باشا الذى أكد أن هناك شخصين كانا يطلقان النيران مشيرا فى الوقت نفسه إلى طلب النيابة العامة لأكثر من مرة لسماع أقوال أفراد الحراسات الأمنية بموقع الحادث دون أن يحدث ذلك. واستعرض الدفاع فى مرافعته أن كاتبى استقبال مستشفى نجع حمادى العام وهما محمد نصر أحمد وشمس الدين خلف عند سؤالهما عن عدد الحالات التى وصلت المستشفى ومتعلقة بذلك الحادث أجابا بأنها 17 شخصا منها 6 حالات وفاة و11 مصابا من بينهم عسكريان فى عربة شرطة وهما محمد فارس خميس وإسكندر محمد على مما يؤكد أنه قد حدث اشتباك بين أفراد تلك الحراسات ومرتكبى الواقعة. كما استعرض تناقض وصف السيارة مرتكبة الحادث حيث أكد أن هناك 16 شاهدا فى القضية لم يستطع أى شخص منهم وصف السيارة بشكل دقيق ومن وصفها هو مدير نيابة نجع حمادى ومدير نيابة الوقف ورئيس مباحث نجع حمادى , فضلا عن انتفاء الركن المادى للجريمة وانتفاء ارتكابها وانتفاء تهمة الإرهاب حيث إنه لا يوجد دليل واحد فى تلك الواقعة يثبت اتفاق المتهمين على ارتكاب تلك الواقعة وكل ما جاء من أدلة جاء فقط بمحضر التحريات. ومن جانبه طالب أسامة عبدالفتاح القاضى المحامى عن المتهم الثالث بإعادة التحقيق فى الواقعة ودفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالفصل فى تلك الدعوى واستعرض تناقض أقوال الشهود البالغ عددهم تقريبا 37 شخصا فى تلك الدعوى ولكل منهم صورة مختلفة عن الأخرى.
