شرح المحامي مدحت فاروق دفاع كل من أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. دفعه ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديد أمر الإحالة لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهاله من حيث زمن ومكان الخطف والاكتفاء بالعموم والشمول. حيث لم يتم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجولى الهوية . والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق , وسبب إصابتهم ووفاتهم ، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن وادى النطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم. ولعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا باقتحام كل سجن على حده , مكتفيا بإسناد كافة الاتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة بلا تفريد بينهم ، ولعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011 وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها إلى محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم. والجدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى . تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا