الدفاع بهزلية "النطرون" يقدم 12 دفعا قانونيا لبيان براءة المعتقلين

طالب المحامي مدحت فاروق دفاع كل من المعتقلين أحمد العجيزي والدكتور حازم فاروق والمهندس سعد الحسيني في مستهل مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بضم هذه القضية الهزلية للدعوى رقم 56460 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والتي تنظرها المحكمة وهي قضية "التخابر" للارتباط بين وقائعها ووقائع الدعوى الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما طالب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في هزلية "التخابر".
ودفع فاروق ببطلان كافة التحقيقات التي تمت من قبل قاض التحقيق تحقيقا في وقائع الدعوى الماثلة، وبطلان كافة القرارات التي صدرت عنه في شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام، وبطلان أمر الإحالة المتصل بها، وبطلان وعدم الاعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه اختصاصه العيني المحدد في خطاب انتدابه من قبل السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 ابريل / 2013.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديده لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهالة من حيث زمن ومكان الخطف والاكتفاء بالعموم والشمول، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجني عليهم الثلاثين المجهولين مجهولا الهوية. والذي نسب إلى المتهمين الاشتراك في قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق، وسبب إصابتهم ووفاتهم.
ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجني عليهم الأربعة عشر مجهولا الهوية والذي نسب إلى المعتقلين الاشتراك في قتلهم بسجن وادي النطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم، ولعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا باقتحام كل سجن على حدة، مكتفيا بإسناد كافة الاتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة واحدة بلا تفريق بينهم.
ولعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المعتقلين حدث في الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011، وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها إلى محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم.
ودفع فاروق خلال مرافعته بتزوير وبطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمعتقل 114 (حازم فاروق) لما ثبت يقينا مما تضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد في الفترة التي حددتها التحريات زمنا لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر.
واستكمل دفوعه بالدفع بانقطاع صلة الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومي لاصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها، والدفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئي أو صوتي أو شهادة معتبرة في خصوص إثبات واقعة مشاركة المعتقلين 86 سعد الحسيني، 114 حازم فاروق في اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر.
والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في حق المتهمين، لخلو الأوراق مما يقطع بوجود أتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الاشتراك فيها، وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني.
وخلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الاستنتاج منها أن اتحادا في النية ( اتفاقا ) تم بين المعتقلين وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على اقتراف الجرائم المنسوبة للمعتقلين في هذه الدعوى أو المساعدة في ارتكابها تسهيلا أو تجهيزا.
وانتفاء أركان واقعه الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات في حق المهندس سعد الحسيني، و انتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، والدفع ببطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادي في الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها.