دفاع الحسيني يطالب بضم التخابر لاقتحام السجون

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي إلى المحامي مدحت فاروق نصر، المحامي عن المتهمين حازم فاروق وسعد الحسيني.
وذلك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
وطلب الدفاع ضم الدعوى المنظورة إلى الدعوى الأخرى الهروب من سجن وادي النطرون، للارتباط، ودفع المحامي ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات وذلك لسابقه صدور قرار بانتداب قاضي للتحقيق فيها ودفع ببطلان كل تحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق في وقائع الدعوى، وبطلان كل القررات التي صدرت عنه في شأن ذلك بطلان متعلق بالنظام العام ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة المتصل بها لاحالاتها المتهمين عن وقائع سبق صدور أمر بإحالتهم في دعوى الهروب من سجن وادي النطرون.
كما دفع ببطلان وعدم مشروعية الدليل من محضر تفريغ الأسطوانة المدمجة والمرسلة من الأمن الوطني في 19 ديسمبر 2012 المتعلقة، ودفع بانقطاع صلة المتهم حازم فاروق بالأدلة المرفقة له لتجهيلها ودفع بخلو الدعوى من دليل مرئي أو صوتي أو شهادة معتبرة في خصوص مشاركة المتهمين في اللقائات التي زعم مشاركتهم بها خارج مصر، ودفع ببطلان.
كما دفع بانتفاء جريمة الانضماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في مواجهة المتهم التاسع حازم فاروق، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى عن تلك الجريمة لصدور أمر ضمني من سلطة الاتهام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها، حيث أحيل المتهم بشخصه دون نسبه صفة الانضمام في الدعوى 56460 لسنة 2013 "اقتحام السجون".
و دفع بانتفاء جريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وانتفاء ركن العلم بأغراضها في حق المتهم سعد الحسيني، ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك ودفع بانتفاء أركان جريمة التخابر وانتفاء القصد فيها ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة وكيدية التهام وتلفيقه وانقطاع صلة المتهمين عن كل وقائع الدعوى ودفع بانتفاء جريمة المادة 77 من قانون العقوبات وتمسك الدفاع بطلب استدعاء وزير الدفاع خلال تلك الدعوى ورئيس المخابرات الحربية وقائد حرس الحدود والمسئولين عن تأمين الممرت المائية لإثبات انتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، ولاستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.