دفاع الحسيني يطالب بضم قضية التخابر لاقتحام السجون

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة،برئاسة المستشار شعبان الشامى الي لمحامي مدحت فاروق نصر، المحامي عن المتهمين حازم فاروق و سعد الحسيني، و ذلك في محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات ارهابية.
وطلب الدفاع ضم الدعوي المنظورة الي الدعوي الاخري الهروب من سجن وادي النطرون، للارتباط.
و دفع المحامي ببطلان أمر الإحاله و التحقيقات و ذلك لسابقه صدور قرار بانتداب قاضي للتحقيق فيها و دفع ببطلان كافه تحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق في وقائع الدعوي، وبطلان كافه القررات التي صدرت عنه في شان ذلك بطلان متعلق بالنظام العام و دفع ببطلان تحقيقات النيابه العامه و بطلان امر الاحاله المتصل بها لاحالاتها المتهمين لاحالتهم عن وقائع سبق صدور امر باحالتهم في دعوي الهروب من سجن وادي النطرون.
كما دفع ببطلان و عدم مشروعيه الدليل من محضر تفريغ الاسطوانه المدمجه و المرسله من الامن الوطني في 19 ديسمبر 2012 المتعلقه، ودفع بانقطاع صله المتهم حازم فروق بالادله المرفقه له لتجهيلها و دفع بخلو الدعوي من دليل مرئي او صوتي او شهادة معتبرة في خصوص مشاركه المتهمين في اللقائات التي زعم مشاركتهم بها خارج مصر، ودفع ببطلان.
كما دفع بأنتفاء جريمة الانضماء لي جماعه اسست علي خلاف احكام القانون في مواجهه المتهم التاسع حازم فاروق، ودفع بعدم جواز نظر الدعوي عن تلك الجريمه لصدور امر ضمني من سلطه الاتهام بان لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية عنها حيث احيل المتهم بشخصه دون نسبه صفه الانضمام في الدعوي 56460 لسنه 2013 "اقتحام السجون ".
و دفع بانتفاء جريمه تولي قيادة في جماعه اسست علي خلاف احكام القانون و انتفاء ركن العلم باغراضها في حق المتهم سعد الحسيني و دفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك و دفع بانتفاء اركان جريمه التخابر و انتفاء القصد فيها و دفع بعدم معقوليه تصور الواقعه و كيديه التهام و تلفيقه و انقطاع صلة المتهمين عن كافه وقائع الدعوي و دفع بانتفاء جريمه المادة 77 من قانون العقوبات و تمسك الدفاع بطلب استدعاء وزير الدفاع خلال تلك الدعوي و رئيس المخابرات الحربيه و قائد حرس الحدود و المسئولين عن تامين الممرت المائية لاثبات انتفاء اركان الجرائم المنسوبه للمتهمين و اثباتا لاستحاله تصور الواقعه علي النحو الوارد بالاوراق

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضي