محامي في "التخابر الكبرى" يطلب شهادة وزير الدفاع والمخابرات وقت الأحداث

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه إلى لمحامي مدحت فاروق نصر المحامي عن المتهمان الثامن والتاسع حازم فاروق وسعد الحسيني و ذلك في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
وطلب ضم الدعوى المنظورة إلى الدعوى الأخرى التي تنظرها المحكمة وهي قضية الهروب من سجن وادي النطرون، للارتباط.
ودفع ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات وذلك لسابقة صدور قرار بانتداب قاضي للتحقيق فيها، ودفع ببطلان كافة تحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق في وقائع الدعوي وبطلان كافه القررات التي صدرت عنه في شان ذلك بطلان متعلق بالنظام العام.
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة المتصل بها لاحالاتها المتهمين لإحالتهم عن وقائع سبق صدور أمر بإحالتهم في دعوي الهروب من سجن وادي النطرون وذلك بخصوص جريمه التخابر وجريمة ارتكاب أفعال تهدد أمن البلاد.
ودفع ببطلان وعدم مشروعية الدليل من محضر تفريغ الأسطوانة المدمجة والمرسلة من الأمن الوطني في 19 ديسمبر 2012 المتعلقة.
ودفع ببطلان الدليل من محضر تفريغ الأسطوانات من قبل لجنة غرفة صناعة السينما، ودفع بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تفريغ محتوي الاتصالات للمتهمين الأول والسادس والرابع وماتلاه من إجراءات وبطلان أقوال المقدم محمد مبروك المتعلقة بها.
ودفع ببطلان الدليل من محضر تفريغ الاتصالات لفقد أصل الشرائط المتعلقة بها ولأن أقواله صدرت في دعوى أخرى، ودفع بتزوير محضر تفريغ الأسطوانات السابقة لتحريرة في تاريخ لاحق للتاريخ المثبت عليه، ودفع ببطلان وعدم مشروعية الدليل المستمد من محضر تفريغ الأسطوانتين للحصول عليهم عن طريق السرقة بعد اقتحام مكتب الإرشاد.
كما دفع بانقطاع صلة المتهم حازم فروق بالأدلة المرفقة له لتجهيلها، ودفع بخلو الدعوي من دليل مرئ أو صوتي أو شهادة معتبرة في خصوص مشاركه المتهمين في اللقائات التي زعم مشاركتهم بها خارج مصر.
ودفع ببطلان وعدم الاعتداد بالدليل المستمد من إطلاع النيابة على القضية 909 لسنه 2010 والدليل المستمد قبل المتهم الثامن من إطلاع النيابة على القضية رقم 404 لسنة 2009 حيث أن أوراق القضية لم تحقق ولم تضم من قبل المحكمة.
ودفع بانقطاع صله المتهم بما قيل عنه انه وثائق تم ضمها ضمن القضيه للمتهم عصام الحداد، ودفع و بطلان بعدم مشروعيه الدليل المستمد من القضيه رقم 500 لسنه 2008 حصر أمن دولة لصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها.
كما دفع ببطلان وعدم مشروعية الدليل المستمد من إطلاع النيابة على القضية رقم 284 لسنه 2009 حصر امن الدوله و طلب الدفاع ضم أوراق القضية لإثبات بطلان التحريات وانتفاء أركان الجريمة.
ودفع بانقطاع صلة المتهمين وعدم علمهما مما ارفق من الأمن الوطني باللائحة العالمية الإخوان المسلمين وميثاق حركة المقاومة الإسلامية لاصطناعهما من قبل محرر المحضر
كما دفع بإنتفاء جريمة الانضماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون في مواجهة المتهم التاسع حازم فاروق، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى عن تلك الجريمة لصدور أمر ضمني من سلطه الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها، حيث أحيل المتهم بشخصه دون نسبة صفة الانضمام في الدعوى 56460 لسنة 2013 "اقتحام السجون".
ودفع بانتفاء جريمه تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وانتفاء ركن العلم باغراضها في حق المتهم سعد الحسيني، ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك.
ودفع بانتفاء أركان جريمة التخابر وانتفاء القصد فيها، ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة وكيدية التهام وتلفيقه وانقطاع صلة المتهمين عن كافة وقائع الدعوي و دفع بانتفاء جريمه المادة 77 من قانون العقوبات، وتمسك الدفاع بطلب استدعاء وزير الدفاع خلال تلك الدعوى ورئيس المخابرات الحربيه وقائد حرس الحدود والمسؤولين عن تأمين الممرت المائية لاثبات انتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين وإثباتا لإستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.