الدفاع يقدم 12 دفعًا قانونيًا لتبرئة "العجيزي والحسيني وفاروق" من الهروب

طالب المحامي مدحت فاروق دفاع كل من احمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني، في مستهل مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بضم هذه القضية للدعوى رقم 56460 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والتي تنظرها المحكمة وهي قضية " التخابر الكبري " للارتباط بين وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما طالب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى قضية " التخابر الكبرى".


ودفع فاروق ببطلان كافة التحقيقات التى تمت من قبل قاض التحقيق تحقيقا فى وقائع الدعوى الماثلة, وبطلان كافة القرارات التى صدرت عنه فى شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام, وبطلان أمر الإحالة المتصل بها, وبطلان وعدم الاعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه اختصاصه العيني المحدد فى خطاب انتدابه من قبل السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 / 04 / 2013.

كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديده لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهاله من حيث زمن ومكان الخطف والإكتفاء بالعموم والشمول

وبعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجولى الهوية، والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق, وسبب إصابتهم ووفاتهم.
وبعدم تحديد زمن ومكان قتل المجني عليهم الأربعة عشر مجهولي الهوية والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن وادي النطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم.
وبعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا باقتحام كل سجن على حدة, مكتفيا بإسناد كافة الإتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة واحدة بلا تفريد بينهم.
وبعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011.

كما دفع بسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها إلي محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم.

ودفع فاروق بتزوير و بطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم 114 ( حازم فاروق ) لما ثبت يقينا مما تضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد فى الفترة التى حددتها التحريات زمنا لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر

واستكمل دفوعه بالدفع بانقطاع صلة المتهم الدكتور حازم فاروق بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومي لاصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها.

والدفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئى أو صوتى أو شهادة معتبرة فى خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين 86 سعد الحسيني , 114 حازم فاروق فى اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر

والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى حق المتهمين، لخلو الأوراق مما يقطع بوجود إتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الاشتراك فيها , وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني, وحزب الله اللبناني.

وخلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الاستنتاج منها أن اتحادا فى النية ( إتفاقا ) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى , وحزب الله اللبناني على اقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين فى هذه الدعوى أو المساعدة فى ارتكابها تسهيلا أو تجهيزا، وانتفاء أركان جريمة الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات في حق المتهم سعد الحسيني، وإنتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه.

ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، والدفع ببطلان التحريات لمكتبتيها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادي فى الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها.