استهل المحامى مدحت فاروق، دفاع قيادات الإخوان المتهمين فى قضية الهروب من وادى النطرون، وهم أحمد العجيزى وحازم فاروق وسعد الحسينى، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بطلب ضم هذه القضية للدعوى رقم 56460 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والتى تنظرها المحكمة وهى قضية "التخابر الكبرى" للارتباط بين وقائعها ووقائع الدعوى الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما طالب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى قضية "التخابر الكبرى". ودفع فاروق ببطلان كافة التحقيقات التى تمت من قبل قاض التحقيق فى وقائع الدعوى الماثلة، وبطلان كافة القرارات التى صدرت عنه فى شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام، وبطلان أمر الإحالة المتصل بها، وبطلان وعدم الاعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه اختصاصه العينى المحدد فى خطاب انتدابه من قبل المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 / 04 / 2013. كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديده لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهالة من حيث زمن ومكان الخطف والاكتفاء بالعموم والشمول، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجولى الهوية، والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق وسبب إصابتهم ووفاتهم، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن وادى النطرون، وسبب إصابتهم ووفاتهم، ولعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا باقتحام كل سجن على حدة، مكتفيا بإسناد كافة الاتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة واحدة بلا تفريد بينهم. بالإضافة لعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين، مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011، وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها إلى محدثها وعدم تحديد نوعية القوات فى ذات الزمان والمكان، مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجنى عليهم وأى فعل من الممكن نسبته للمتهم. ودفع فاروق بتزوير و بطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم 114 ( حازم فاروق ) لما ثبت يقينا مما تتضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد فى الفترة التى حددتها التحريات زمنا لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات خارج مصر. واستكمل دفوعه بالدفع بانقطاع صلة المتهم حازم فاروق بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة بمحضر تحريات هيئة الأمن القومى لاصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليها، كما دفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئى أو صوتى أو شهادة معتبرة فى خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين 86 سعد الحسينى، والمتهم 114 حازم فاروق فى اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر. كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى حق المتهمين، لخلو الأوراق مما يقطع بوجود اتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الاشتراك فيها، وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى وحزب الله اللبنانى. كما دفع خلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الاستنتاج منها أن اتحادا فى النية (اتفاقا) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على اقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين فى هذه الدعوى أو المساعدة فى ارتكابها تسهيلا أو تجهيزا. كما دفع بانتفاء أركان جريمة الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات فى حق المتهم سعد الحسينى، وانتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، كما دفع ببطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادى فى الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها. جدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و 130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
