الدفاع فى "وادى النطرون": أوراق القضية خلت من أدلة تؤكد اتفاق حماس وحزب الله على تهريب المساجين

طالب المحامي مدحت فاروق دفاع المتهمين أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، بضم القضية مع قضية التخابر لصالح جهات أجنبية ودفع بخلو الأوراق والتحقيقات من وجود دليل على اتفاق بين حركة حماس الفلسطينية وحزب الله والمتهمين على اقتحام السجون.
وطالب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى قضية "التخابر"
ودفع ببطلان كل التحقيقات التي تمت من قبل قاض التحقيق، وبطلان كافة القرارات التي صدرت عنه في شأن ذلك وبطلان أمر الإحالة وعدم الإعتداد بكافة ما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزه اختصاصه العينى المحدد فى خطاب إنتدابه من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته القانون لعدم تحديده لجريمة خطف الضباط الثلاث تحديدا نافياً للجهاله من حيث زمن ومكان الخطف والإكتفاء بالعموم والشمول، وعدم تحديد زمن ومكان قتل المجني عليهم الثلاثين المجهولين، ولعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا باقتحام كل سجن على حدة , مكتفيا بإسناد كافة الاتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة واحدة بلا تفريد بينهم .
وقال الدفاع إن أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفيا ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011، وسبب الوفاة أو الإصابة ونسبها لفاعلها وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من الممكن نسبته للمتهم.
وأضاف الدفاع أن التحريات التى جرت فى القضية باطلة ودفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم 114 ( حازم فاروق ) لما ثبت يقينا مما تضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد فى الفترة التى حددتها التحريات زمنا لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر.
ودفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئى أو صوتى أو شهادة معتبرة فى خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين 86 سعد الحسيني، 114 حازم فاروق فى اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر، وخلو الأوراق مما يقطع بوجود إتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الإشتراك فيها وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى وحزب الله اللبنانى.
وخلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو ثمة شواهد يمكن الإستنتاج منها أن اتحادا فى النية ( إتفاقا ) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى , وحزب الله اللبنانى على إقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين فى هذه الدعوى أو المساعدة فى إرتكابها تسهيلا أو تجهيزا.