استمعت المحكمة الى المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين بناء علي قرار من المحكمة، وبدا مرافعته بعرض اسطوانة مدمجة تنطوى على مقطع فيديو خاص باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى لقاء له مع الاعلامى عمرو اديب يتحدث فيه عن ان مرسى لم يكن محتجز فى مكان تابع لوزارة الداخلية وانه كان فى مكان لا يعلمه واكد وزير الداخلية للاعلامى بانه منذ لحظة دخول "مرسى " السجن تم تطبيق القواعد عليه وتم سحب ملابسه المدنية وتسليمه ملابس السجن البيضاء مثل اى مسجون , وانه سيقدم للمحكمة بالبدلة البيضاءواكد الدفاع بان هذا يدلل على ان احتجاز مرسى كان فى مكان غير مشروع وغير تابع للداخلية او النيابة العامة او القضاءكما عرض المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى فى مرافعته امام المحكمة, مقطع فيديو يحتوى على مشاهد لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية وتحطيم البوابة , واشعال النيران بداخله وترديد هتافات " الله اكبر , الشعب يريد اسقاط النظام " واستنكر الدفاع ما يحدث ووصف من يقوم بتلك الاعمال بالصيع وليس بالثوار وخاصة بان قصر الاتحادية هو رمز الدولة وذلك كان بعد الاحداث فى 1فبراير 2013 وقدم للمحكمة الحوار الذى نشر بجريدة الوطن لرئيس المخابرات والذى قال فيه ان طلب من وزير الدفاع ان ينسى القسم الذى القاه امام رئيس الجمهورية محمد مرسىواوضح بان هذه هى الظروف التى كان يعيش فيها محمد مرسى وانه كان يعيش فى ظل مؤامرةودفع المحامي المنتدب ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها وقدم 11 سببا لذالك البطلان وهى ان التحقيق تم فى مكان مجهول للمحقق والمتهم والدفاع وهذا يمثل عدم حيدة للتحقيق لانه يخضع لسلطة عسكرية ولا سلطان للنيابة العامة عليه , وثانيا الاسراع فى التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكمة دون التحقيق فى الجانب الاخر بالقضية من قيام متظاهرين بالتعدى على رجال الشرطة من المتظاهرين ولم يقدموا للمحاكمة حتى الانواستشهد الدفاع بما جاء باقوال العميد سيف الدين سعد زغلول بان هناك اشخاص قاموا بالتعدى على المؤيدين لمرسى والمعارضين لمرسى وقامت الاجهزة الامنية بالقبض على بعضهم , واكد بان هذا يدل على وجود طرف ثالث بالقضية , وتسائل اين ذهبوا ولماذا لم يقدموا للمحكمةورابعا ان النيابة العامة لم تحقق بشان الثمانية المؤيدين لمرسى , كما انها سمعت المجنى عليهم من معارضى مرسى ولم تستمع للمجنى عليهم من مؤيدى مرسى , وايضا لان النيابة العامة حققت القضية فى عصرين فى 3-7وانتهت فيه بالا وجه لاقامة الدعوى القضائية , وعادت بعد عزل مرسى باعادة التحقيق فى الواقعة لالصاق الاتهام "لمرسى "واضاف بان النيابة العامة قامت باعادة استدعاء الشهود المجنى عليهم من معارضى مرسى بعد سؤاله بالمرة الاولى , علاوة على قيامها بطلب من الاجهزة الامنية باجراء تحريات جديدة ولم تطلب التحرى عن الطرف الثالث الحقيقى مرتكب الواقعة , وكذلك لان النيابة قد احالت القضية للمحكمة بعد انتزاع جزء من اوراقها وهى مذكرة بالا وجه لاقامة الدعوى واقرت النيابة بذلك , وايضا بان المتهمين محمد مرسى واحمد عبد العاطى واسعد الشيخة وايمن هدهد اصطحبت النيابة معها محامى واحد فقط وهو السيد عيد عبد العزيز وكان مصر ونقابة المحامين لا يوجد بها سوى ذلك المحامى , ولم تخاطب نقابة المحامين لانتداب محامى , واخيرا بان النيابة العامة لم تستجب لطلبات المتهمين اثناء التحقيقودفع ببطلان وانعدام التحريات المسطرة بمعرفة الامن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات العامة , ودفع بتناقض اقوال شهود الاثبات وبعدم سلمية مظاهرات يوم 4-12 -2012كما اكد حامد بان القضية وليدة خصومة سياسية بين محمد مرسى والنظامواوضح بان النيابة العامة لم تقدم ادلة تدين موكله بل هى عبارة عن اقتراض وظن وتخميم , واكبر دليل على ذلك ان القضية سيقت للمحاكمة بعد عزل مرسى عن منصبهواشار الدفاع انه تعرض للكثير من كلمات الاهانة والتجريح من البعض فى شخصه وفى اسرته واتهم بالخيانة واخذ يبكى بحرقة امام المحكمة مؤكدا بانه قام بواجبه والتزم بالحيادية والانتظام بالحضور لمدة 51 جلسة ولم يتغيب لجلسة واحدة وانه يحمد لله لانه راضى عن نفسه وضميره والتمس من المحكمة براءة محمد مرسى ورفض الدعاوى المدنيةورد القاضى : انت لا تحزن بل قضيت واجبك بكل شرف وامانةوقدم الدفاع 3 حوافظ مستندات واستاذن المحكمة بان تستمع لمحمد مرسى بناءا على طلبه .