واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، نظر جلسة القضية الهزلية المعروفة من قبل الانقلابين باسم احداث الاتحادية. استمعت المحكمة إلى المحامي السيد حامد دفاع الرئيس محمد مرسي المنتدب من نقابة المحامين، حيث طلب من المحكمة بيانًا بشأن مكان احتجاز الرئيس مرسي من وزير الداخلية، وأن النيابة العامة لم تعطِ له ذلك البيان، وطلب القاضي من سكرتير الجلسة إعطاءه البيان الصادر من وزير الداخلية بشأن مكان احتجاز الرئيس مرسي على ذمة القضية وتحقيقاتها. أيضا استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي أسامة الحلو -دفاع الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان- الذي دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لبطلان ولاية المحكمة، وبطلان الإجراءات لمخالفتها القواعد العامة ومواد القانون، ودفع ببطلان القيد والوصف الوارد بالأوراق. ودفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطني والأمن العام، وإدارة البحث الجنائي لمخالفاتها للواقع، وبطلان تحريات المخابرات العامه لاختلاف التقرير الثاني عن الأول عن أحداث 3 يونيو، مما يوكد عن كيدية الاتهام للرئيس مرسي. أشار المحامي أسامة الحلو إلى أن هناك ثأرًا بين البلتاجي وجهاز الأمن الوطني، لأنه طلب عندما كان عضوًا بمجلس الشعب حل الجهاز إعادة بناؤه على أسس جديدة. وتساءل كيف يتم عمل 15 قضية للدكتور عصام العريان، وكذلك الدكتور محمد البلتاجى الذي ثبت يقينا من شركة الاتصالات بأنه لم يكن بالقاهرة ولا فى نطاق الأحداث، على الرغم من أن التحريات أثبتت أنه كان مشرفًا على عملية القبض والاحتجاز للمجنى عليهم، مشيرا إلى أن التحريات عجزت عن أن تقدم دليلًا واحدًا ضدهم، ولم توضح كيفية اتصال المتهمين ببعضهم البعض وبمكتب الإرشاد.