فى "أحداث الاتحادية".. دفاع "البلتاجى" و"العريان" يدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين.. ويصف تحريض العريان بأسمى درجات الوطنية.. والمحكمة تؤجل القضية ل23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة 23 ديسمبر الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم، ومنهم السيد حامد دفاع الرئيس الأسبق المنتدب من نقابة المحامين و أسامة الحلو و عبد المنعم عبد المقصود، وأكد السيد حامد المحامى أمام المحكمة فى بداية الجلسة أنه طلب بيانا بمكان احتجاز مرسى من 3 يونيو إلى 4 نوفمبر 2013، إلا أنه لم يطلع عليه حتى الآن و صرحت له المحكمة بالحصول على صورة من هذا البيان.
لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة أسامة الحلو المحامى عن الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى، وذلك بعد أن انتهى الدكتور كامل مندور المحامى عن نفس المتهمين من مرافعته بجلسه الأمس الثلاثاء، وانضم إلى جميع المحامين فى دفاعهم.
ودفع "الحلو" ببطلان إجراءات المحاكمة لبطلان ولاية المحكمة وبطلان الإجراءات لمخالفتها القواعد العامة ومواد القانون ودفع ببطلان القيد والوصف الوارد بالأوراق.
ودفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطنى لصدورها من غير ممختص بإجرائها وما يترتب عليها من أثار، وبطلان شهادة مجريها وبطلانها لكونها مبنية على خصومة سياسية أفقدتها الحيدة، ولم تتوافر فيها الجدية والحيدة ولكونها تحريات سماعية عن مصدر مجهول مما يهدر الدليل المستمد منها و لأنها مخالفة للواقع الوارد بأوراق لدعوى، والتى قطعت بأن مظاهرات 4 ديسمبر 2013 لم تكن سلمية ولخلو التحريات من دليل يسند الاتهام للمتهمين.
ودفع ببطلان تحريات الأمن العام لكونها منسوخة من التحريات الأخرى، ودفع ببطلان تحريات إدارة البحث الجنائى لمخالفاتها للواقع، كما دفع ببطلان قرار النيابة الصادر فى 24 يونيو 2013 بضبط وإحضار البلتاجى والعريان، ودفع ببطلان جميع أعمال اللجنة الفنية التى فرغت الفديوهات، وذلك لامتداد يد العبث بها بالحذف والتعديل.
ودفع محامى عصام العريان ومحمد البلتاجى بانتفاء أركان المساهمة التبعية ودفع بانتفاء القصد الاحتمالى المنصوص عليه فى قانون العقوبات، ودفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين فى جريمة البلطجة والقتل والقبض والاحتجاز وحيازة الأسلحة.
ودفع بإباحة الأفعال التى أتاها المؤيدون فى القبض على المقبوض عليهم، لارتكابهم فعلا غير مشروع وانقطاع صلة المتهمين بها، بدأ الدفاع بعدها فى شرح دفوعه الإجرائية و القانونية، وقال بأن شهود الإثبات بالقضية هم من تعدوا على 289 مصابا من بينهم 30 مصابا بفقد العين وقبضوا على المتهمين وسلموهم للجهات المختصة، وقتلوا 10 أشخاص بتحريض من القوى السياسية.
وأكمل بشرح الدفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطنى، لكونها مبنية على تحريات سياسية كيدية، فى ظل الخلاف الذى ساد بسبب الإعلان الدستورى، حيث أكدت التحريات أن يوم 4-12 كانت المظاهرات سلمية، وأن الإخوان اجتمعوا لحشد صفوفهم وتوزيع الأدوار
وتساءل كيف يتم عمل 15 قضية لعصام العريان، وكذلك محمد البلتاجى الذى ثبت يقينا من شركة الاتصالات بأنه لم يكن بالقاهرة ولا فى نطاق الأحداث، رغم أن التحريات أثبتت أنه كان مشرفا على عملية القبض والاحتجاز للمجنى عليهم ، مشيرا بأن التحريات عجزت عن أن تقدم دليلا واحدا ضدهم، ولم توضح كيفية اتصال المتهمين ببعضهم البعض وبمكتب الإرشاد.
وأكد أنه ثبت يقينا أن المتظاهرين حاولوا اقتحام القصر والتعدى على موكب الرئيس الأسبق بالمولوتوف طبقا لشهادة محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، وتساءل أين السلمية التى جاءت بالتحريات؟ .. مضيفاً أن النيابة اطمأنت لعدم وجود صلة للمتهم صفوت حجازى بالأحداث، واستنكر الدفاع كيف يترك حجازى ويستبعد من الاتهام ويقدم البلتاجى للمحاكمة.
ودفع ببطلان التحريات لكونها شهادة سمعية، وأن الضابط محرر التحريات أكد بأن مصادره سرية ولم يوضحهم للمحكم للتأكد من صدقهم أو كذبهم وبرر ضابط التحريات سبب اختلاف التحريات الأولى عن الثانية بسبب تحرر المصادر السرية من قبضة الإخوان .
ودفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطنى لانعدام صفة الضبط القضائى عن الضابط عمرو مصطفى ضابط بالأمن الوطنى وبطلان شهادته بالنيابة العامة، مما يبطل أمر الإحالة لأنه ليس من مأمورى الضبط القضائى طبقا للمادة 23 إجراءات، وطلب الدفاع ضم القرار 445 لسنة 2011 والمتضمن إنشاء الأمن الوطنى وقرار المجلس العسكرى بحل جهاز أمن الدولة سابقا.
وأضاف الدفاع أن هناك ثأرا بين البلتاجى و جهاز اأومن الوطنى، وذلك لأنه طلب عندما كان عضوا بمجلس الشعب حل الجهاز وإعادة بنائه على أسس جديدة، ولذلك قبض عليه و لفقت له القضايا وقتله نجلته وحبس نجله- على حد قوله.
وأكمل بالشرح الدفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطنى، لكونها مبنية على تحريات سياسية كيدية فى ظل الخلاف الذى ساد بسبب الإعلان الدستورى، حيث أكدت التحريات أن يوم 4-12 كانت المظاهرات سلمية، وأن الإخوان اجتمعوا لحشد صفوفهم وتوزيع الأدوار.
وتساءل كيف يتم عمل 15 قضية لعصام العريان، وكذلك محمد البلتاجى الذى ثبت يقينا من شركة الاتصالات بأنه لم يكن بالقاهرة ولا فى نطاق الأحداث، رغم أن التحريات أثبتت أنه كان مشرفا على عملية القبض والاحتجاز للمجنى عليهم، مشيرا بأن التحريات عجزت عن أن تقدم دليلا واحدا ضدهم، ولم توضح كيفية اتصال المتهمين ببعضهم البعض وبمكتب الإرشاد.
وأكد أنه ثبت يقينا أن المتظاهرين حاولوا اقتحام القصر والتعدى على موكب الرئيس بالمولوتوف طبقا لشهادة محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، وتساءل أين السلمية التى جاءت بالتحريات؟، وأضاف بأن النيابة اطمأنت لعدم وجود صلة للمتهم صفوت حجازى بالأحداث، واستنكر الدفاع كيف يترك حجازى ويستبعد من الاتهام ويقدم البلتاجى للمحاكمة.
ودفع بطلان التحريات لكونها شهادة سمعية، وأن الضابط محرر التحريات، أكد بأن مصادره سرية ولم يوضحهم للمحكم للتأكد من صدقهم أو كذبهم وبرر ضابط التحريات سبب اختلاف التحريات الأولى عن الثانية بسبب تحرر المصادر السرية من قبضة الإخوان.
ودفع أيضا ببطلان تحريات الأمن العام المحررة بواسطة العميد علاء الدين سليم مفتش الأمن العام لكونها تحريات منسوخة من تحريات الأمن الوطنى، واتضح ذلك من شهادته أمام المحكمة.
وكذا دفع ببطلان شهادة العميد محمد محمود توفيق والمحضر المؤرخ منه فى 11-12 لمخالفته للواقع ولتبنية وجهة نظر معينة، وكذا شهادته أمام المحكمة، أما عن الدفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها للواقع ولكونها وليدة خلافات سياسية مع محمد مرسى، فأكد بطلان مصدرها ومن ثم بطلان شهادة من أجراها، وبتناقض التقارير الصادرة منه وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة فى 24 -7-2012 بالقبض على عصام العريان لما نسب إليه من مقاطع تحريات ، ومحمد البلتاجى لما نسب إليه من اتصاله بعلاء حمزة.
ودفع ببطلان أعمال اللجنة الفنية التى قامت بتفريغ الأسطوانات لامتداد يد العبث إليها بالحذف تارة وبالإضافة تارة أخرى، فعندما ناقش الدفاع الخبراء ومقارنة ما قام به الخبير من تفريغ وما جاء بالمادة الفنية، فتبين أنه تلاعب بالتقرير، فأضاف لأشخاص أقوالا لم يقولوها، وحذف أقوالا من آخرين، وأكد الدفاع بأنه دفع بعدم وجود خبرة فنية لديهم عندما جاءوا للشهادة أمام المحكمة وهناك أسطوانات لم يستطع الخبراء فتحها .
وتحدث بعدها الدفاع عن الدفوع الموضوعية وفكرة المساهمة الجنائية، وأكد على انتفاء أركان المساهمة التبعية للمتهمين من الركن الشرعى والمادى والمعنوى، حيث اتهم البلتاجى بتقديم المساعدة والعون للمتهمين من الأول وحتى الحادى عشر بحشد الأنصار، وجاء ذلك على لسان شهادتى ضابطى التحريات وهم هانى الدرديرى وصلاح عيسى، و6 من المتهمين الذين تحولوا إلى مجنى عليهم وشهود بالقضية، وهم رامى صبرى ودعاء حجازى والسيد فتحى توفيق ووليد البربرى ومحمود محمد فتحى ومحمد عمر، والذين شهدوا بأنهم سمعوا أن البلتاجى هو المسئول ولكنهم لم يروه بل استمعوا ذلك أثناء وجودهم بقصر الاتحادية.
وأكد بأن البلتاجى لا صلة له من قريب أو بعيد بالقضية، وأن الشبهة الوحيدة عليه هى أقوال علاء حمزة أمام النيابة، والذى أكد بأن البلتاجى لم يرسله إلى الاتحادية ولا توجد صلة بينهم ولا يعرف صوته، والموضوع كان بين الشرطة والمحامين الذين اتصلوا على هاتفهم وطلبوا منه الرد عليه.
وتحدث عن انتفاء التحريض العلنى للعريان، وأكد الدفاع أن الكلمات التى قررها عصام العريان و المنسوبة إليه باعتبارها تحريضا تعتبر أسمى درجات الوطنية.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.