ننشر تفاصيل جلسة مرافعة دفاع مرسي الأخيرة ب"قضية الاتحادية"

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بالإضافة إلى إصابة العشرات، للنطق بالحكم لجلسة 21 إبريل القادم، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين.
قبل بدء الجلسة، قام الفنيون بتجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة الفنية وبشاشة عرض بروجيكتور لعرض أسطوانات المحامى السيد حامد دفاع المتهم محمد مرسي المنتدب من نقابة المحامين.
ومن ناحية أخرى قام فريق عمل التليفزيون المصري بوضع اجهزة العرض والكاميرات الخاصة به لتسجيل جلسة المحاكمة بينما حضر المعزول وجميع المتهمين وهيئة المحكمة ولم يحضر دفاعهم ماعدا محامي المعزول ومحامية عن المدعين المدني.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف وأودع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت إلى المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي وبدا مرافعته بعرض أسطوانة مدمجة تنطوى على مقطع فيديو خاص باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب يتحدث فيه عن أن مرسي لم يكن محتجزًا في مكان تابع لوزارة الداخلية وأنه كان في مكان لا يعلمه وأكد وزير الداخلية للإعلامي أنه منذ لحظة دخول "مرسي " السجن تم تطبيق القواعد عليه وتم سحب ملابسه المدنية وتسليمه ملابس السجن البيضاء مثل أي مسجون، وأنه سيقدم للمحاكمة بالبدلة البيضاء، مؤكدا أن هذا يدلل على ان احتجاز مرسي كان في مكان غير مشروع وغير تابع للداخلية أو النيابة العامة أو القضاء.
وعرض الدفاع مقطع اخر للمتظاهرين في 30يونيو 2013 وهم يهتفون "إيد واحدة"، ومقطع آخر عن يوم 3 يوليو لوزير الدفاع وهو يعلن عن إيقاف العمل بالدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد ومقطع أيضًا ليوم 2 يوليو يتحدث فيه مرسي موجها عدة خطابات للشعب يتحدث فيه عن الانتخابات موضحا بأنه حصل على تلك المقاطع من موقع اليوتيوب بشبكة الإنترنت كما عرض الدفاع مقطع فيديو يحتوى على مشاهد لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية وتحطيم البوابة، وإشعال النيران بداخله وترديد هتافات "الله أكبر، الشعب يريد إسقاط النظام".
واستنكر الدفاع ما يحدث ووصف من يقوم بتلك الاعمال بالصيع وليس بالثوار وخاصة بان قصر الاتحادية هو رمز الدولة وذلك كان بعد الأحداث في 1فبراير 2013 وقدم للمحكمة الحوار الذي نشر بجريدة الوطن لرئيس المخابرات والذي قال فيه انة طلب من وزير الدفاع ان ينسى القسم الذي القاه امام رئيس الجمهورية محمد مرسي موضحا بان هذه هي الظروف التي كان يعيش فيها محمد مرسي وانه كان يعيش في ظل مؤامرة
كما دفع السيد حامد دفاع الرئيس المعزول ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها وقدم 11 سببا لبطلان ذالك وهى ان التحقيق تم في مكان مجهول للمحقق والمتهم والدفاع وهذا يمثل عدم حيدة للتحقيق لانه يخضع لسلطة عسكرية ولا سلطان للنيابة العامة عليه، وثانيا الاسراع في التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكمة دون التحقيق في الجانب الاخر بالقضية من قيام متظاهرين بالتعدى على رجال الشرطة من المتظاهرين ولم يقدموا للمحاكمة حتى الان واستشهد الدفاع بما جاء باقوال العميد سيف الدين سعد زغلول بان هناك اشخاص قاموا بالتعدى على المؤيدين لمرسي والمعارضين لمرسي وقامت الاجهزة الأمنية بالقبض على بعضهم، واكد بان هذا يدل على وجود طرف ثالث بالقضية، وتسائل اين ذهبوا ولماذا لم يقدموا للمحكمة ورابعا ان النيابة العامة لم تحقق بشان الثمانية المؤيدين لمرسي، كما انها سمعت المجنى عليهم من معارضى مرسي ولم تستمع للمجنى عليهم من مؤيدى مرسي، وايضا لان النيابة العامة حققت القضية في عصرين في 3يوليو وانتهت فيه بالا وجه لاقامة الدعوى القضائية، وعادت بعد عزل مرسي بإعادة التحقيق في الواقعة لالصاق الاتهام "لمرسي "
وأضاف بان النيابة العامة قامت بإعادة استدعاء الشهود المجنى عليهم من معارضى مرسي بعد سؤاله بالمرة الأولى، علاوة على قيامها بطلب من الاجهزة الأمنية بإجراء تحريات جديدة ولم تطلب التحرى عن الطرف الثالث الحقيقى مرتكب الواقعة، وكذلك لان النيابة قد أحالت القضية للمحكمة بعد انتزاع جزء من أوراقها وهى مذكرة بالا وجه لإقامة الدعوى وأقرت النيابة بذلك، وأيضا بان المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطى واسعد الشيخة وأيمن هدهد اصطحبت النيابة معها محامى واحد فقط وهو السيد عيد عبد العزيز وكان مصر ونقابة المحامين لا يوجد بها سوى ذلك المحامى، ولم تخاطب نقابة المحامين لانتداب محامى، وأخيرا بان النيابة العامة لم تستجب لطلبات المتهمين أثناء التحقيق ودفع ببطلان وانعدام التحريات المسطرة بمعرفة الأمن الوطني والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، و بتناقض أقوال شهود الإثبات وبعدم سلمية مظاهرات يوم 4ديسمبر2012ا
وأكد المحامى السيد حامد بان القضية وليدة خصومة سياسية بين محمد مرسي والنظام وان النيابة العامة لم تقدم أدلة تدين موكله بل هي عبارة عن افتراض وظن وتخميم، واكبر دليل على ذلك ان القضية سيقت للمحاكمة بعد عزل مرسي عن منصبه
وأشار الدفاع انه تعرض للكثير من كلمات الإهانة والتجريح من البعض في شخصه وفي أسرته واتهم بالخيانة واخذ يبكى بحرقة امام المحكمة مؤكدا بأنه قام بواجبه والتزم بالحيادية والانتظام بالحضور لمدة 51 جلسة ولم يتغيب لجلسة واحدة وانه يحمد ا لله لانه راضى عن نفسه وضميره والتمس من المحكمة براءة محمد مرسي ورفض الدعاوى المدنية
ورد القاضى: أنت لا تحزن بل قضيت واجبك بكل شرف وأمانة.