تأجيل قضية محاكمة المعزول وأعوانه في أحداث الاتحادية ل 13 مايو للشهود

المحگمة استمعت ل 3 ضحايا وشاهدت مقاطع تعذيبهم المتهمون أعطوا ظهورهم للمحكمة ..ومدع بالحق المدني طلب مواجهتهم بالشهود

المعزول داخل القفص الزجاجى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية، امس تاجيل قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من عشيرته ومساعديه في احداث قتل متظاهري الاتحادية، لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود وهم رامي صابر قرياقص صيدلي وعلا محمد سعيد استشاري تنمية وبراء محمد حجازي مدرس ومصطفي محمد حسن ناجي مع الابقاء علي قرار حظر النشر واستمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفي خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقاموا بالاشارة بأيديهم بعلامة رابعة وكانوا يرتدون جميعا الملابس البيضاء فيما عدا المتهم محمد البلتاجي الذي حضر بالبدلة الزرقاء، واخذوا يتحدثون لدفاعهم بلغة الاشارة وعند اثبات حضورهم اعطوا ظهورهم لهيئة المحكمة، وتم تجهيز قاعة المحكمة بشاشات العرض وتم عرض مقاطع الاعتداء علي المجني عليهما الاول والثاني اثناء سماع اقوالهما، والتزم المتهمين جميعا وعلي رأسهم مرسي الصمت والهدوء طوال نظر القضية غير عابئين بما يدور بقاعة المحاكمة .
واستمعت المحكمة علي مدار ساعتين ونصف الي اقوال 3 شهود اثبات من المجني عليهم بالقضية والذين تعرضوا لاعتداءات جسيمة بالضرب والتعذيب والاحتجاز القسري بمعرفة المتهمين وأعضاء الإخوان خلال أحداث الاتحادية، وعلي رأسهم الشاهد المهندس مينا فيليب الذي حضر وبصحبته محاميه المدعي بالحق المدني في القضية ووجهت له المحكمة 39 سؤالا ووجهت له النيابة العامة 10 اسئلة ووجه له المدعون بالحق المدني سؤالين ووجه له هيئة الدفاع عن المتهمين 49 سؤالا ووجه له المحامي السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي المنتدب من نقابة المحامين 5 اسئلة . وبعدها استمعت المحكمة الي الشاهد المجني عليه الثاني علي خير ووجهت له المحكمة 15 سؤالا ووجهت له النيابة العامة سؤالا واحدا ووجه له دفاع المتهمين سؤالين . وفي النهاية استمعت المحكمة الي الشاهد الثالث يحيي زكريا عبدالعزيز والذي لم يظهر في مقاطع الفيديو المعروضة امام المحكمة ووجهت له المحكمة 35 سؤالا ووجهت له النيابة 6 اسئلة ووجه له المدعون بالحق المدني سؤالا واحدا ووجهت له هيئة الدفاع عن المتهمين 39 سؤالا ووجه له المحامي السيد حامد دفاع مرسي 4 اسئلة
واثناء نظر الجلسة طلب المدعي بالحق المدني المحامي محمد عبدالعزيز من هيئة المحكمة بان يقوم المتهمين باعطاء وجوههم للشهود حتي يتعرفون عليهم الا ان المحكمة التفتت عن طلبه . وطلب المحامون عن المتهمين الاخوان وعلي رأسهم محمد الدماطي واسامة الحلو من المحكمة السماح لهم بمقابلة المتهمين والمتهم محمد مرسي الا ان القاضي رفض لان مرسي ليس موكلا منهم للدفاع عنه ورفعت المحكمة الجلسة لاصدار القرار .. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض علي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، علي خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا علي السلطة القضائية