رفض طلب الدماطى بلقاء مرسى وأعوانه بعد إدارة المتهمين ظهورهم للمحكمة ثلاث شهود أجابوا على 207 سؤال خلال ساعتين ونصف مع عرض مشاهد الإعتدء عليهم مدعى مدنى يطالب المتهمون بمواجهته والنظر إليه والقاضى يتغاضى عن طلبه
محكمة جنايات القاهرة المعنقدة فى أكاديمية الشرطة، أجلت نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 متهما آخرين من مساعديه وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت يوم الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " ومتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات، إلى جلسة لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.
واستدعت المحكمة للشهادة كل من رامى صابر قرياقص صيدلى، وعلا محمد سعيد استشارى تنمية، وبراء محمد حجازى مدرس، ومصطفى محمد حسن ناجى، مع الابقاء على قرار حظر النشر واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، بحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامين العموم بالمكتب الفنى للنائب العام، وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وتم ايداع المتهمين قفص الإتهام، وقاموا بالإشارة بأيديهم بعلامة رابعة، وكانوا يرتدون جميعا الملابس البيضاء فيما عدا المتهم محمد البلتاجى الذى حضر بالبدلة الزرقاء لحبسع لمدة عام بتهمة إهانة هيئة قضائية, وأشار المتهمون لدفاعهم وحدثوهم قبل بدء الجلسة، وعقب دخول هيئة المحكمة للمنصة، وبدء الجلسة بإثبات حضورهم، قام المتهمون بالإلتفاف ناحية باب الخروج من قفص الاتهام، جاعلين ظهورهم إلى هيئة المحكمة والحاضرين بالجلسة، وتبين تجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض لمشاهدة التسجيلات الخاصة بموضوع الإتهام، وتم عرض مقاطع الاعتداء على المجنى عليهما الأول والثانى أثناء سماع اقوالهما, والتزم المتهمين جميعا وعلى رأسهم مرسى الصمت والهدوء طوال نظر القضية غير عابئين بما يدور بقاعة المحاكمة .
وناقشت المحكمة على مدار ساعتين ونصف 3 شهود إثبات من المجنى عليهم، بالقضية والذين تعرضوا لاعتداءات جسيمة بالضرب والتعذيب والاحتجاز بمعرفة المتهمين، وأعضاء جماعة الإخوان خلال أحداث الإتحادية، واستمعت المحكمة فى البداية إلى الشاهد المهندس مينا فيليب الذى حضر وبصحبته محامي للإدعاء بالحق المدنى فى القضية، ووجهت له المحكمة 39 سؤال، ووجهت له النيابة العامة 10 أسئلة، ووجه له المدعين بالحق المدنى سؤالين، ووجه له هيئة الدفاع عن المتهمين 49 سؤال، ووجه له المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 5 اسئلة، بإجمالى 105 سؤال.
وبعدها ناقشت المحكمة الشاهد المجنى عليه الثانى، على خير ووجهت له المحكمة 15 سؤال ووجهت له النيابة العامة سؤال واحد ووجه له دفاع المتهمين سؤالين، وفى النهاية استمعت المحكمة الى الشاهد الثالث يحيى زكريا عبدالعزيز والذى لم يظهر فى مقاطع الفيديو المعروضة أمام المحكمة ووجهت له المحكمة 35 سؤال ووجهت له النيابة 6 أسئلة، ووجه له المدعين بالحق المدنى سؤال واحد ووجهت له هيئة الدفاع عن المتهمين 39 سؤال ووجه له المحامى السيد حامد دفاع مرسى 4 أسئلة، بإجمالى 102 سؤال للشهدين.
وخلال نظر الجلسة، طلب محمد عبدالعزيز محامى المدعى بالحق المدنى، من هيئة المحكمة أن يأمر المتهمين بإعطاء وجوههم للشهود حتى يتعرفون عليهم إلا أن المحكمة التفتت عن طلبه، وطلب دفاع المتهمين الإخوان وعلى رأسهم محمد الدماطى وأسامة الحلو المحاميان، من المحكمة السماح لهم بمقابلة المتهمين خاصة المتهم محمد مرسى إلا أن القاضى رفض لأن مرسى ليس موكل منهم للدفاع عنه ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار المتقدم.
وبحسب أمر الإحالة الذى أعدته النيابة العامة فى القضية، فأن المتهمون الستة عشر، يواجهوان تهما بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا وعدوانا على السلطة القضائية.
اتهمت محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.
كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
