شبهة عدم الدستورية تطارد قانون استرداد الأموال المهربة .

إنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الفنى للقسم إلى عدم دستورية مشروع قانون إسترداد الأمول المهربة .. هذا كما أن القانون يحتوى على ثلاث شبهات عدم دستورية أولها أنه يحتوى على مادة تنص على أن لجنة إسترداد الأموال المهربة هى الممثلة عن الدولة أمام الجهات الأجنبية فى إستلامها وهذا هو إختصاص هيئة قضايا الدولة .. هذا وأن الشبهة الثانية وهو أن اللجنة ليست قضائية وذلك لأن أغلب أعضائها ليسوا قضائيين لذلك لا يجوز أن تمنح اللجنة الإختصاصات القضائية مشيرا إلى أن القانون إحتوى على العديد من المواد التى تسلب إختصاصات جهاز الكسب غير مشروع والنيابة العامة ..