تفاصيل قانون استرداد الأموال المهربة

النص الكامل لمشروع قانون إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأصول، الذى تتم مراجعته حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة.
وعرّفت المادة الأولى كلمة «أصول» باعتبارها جميع الأموال والعقارية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك وجميع الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة، أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تئول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، متى جرى الاستيلاء عليها من داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، أو كانت متحصلة من جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى أو أى قانون من القوانين أو التشريعات المصرية الأخرى أو منصوص على تجريمها فى اتفاقيتى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ونصت المادة الثانية على تشكيل اللجنة ذات اختصاص قضائى برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير الشروع «نائبا للرئيس»، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى، والنائب العام المساعد، ونائب محافظ البنك المركزى يحدده محافظ البنك، وممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية، يحددهم الوزراء المختصون، بجانب ممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز، وممثل عن جهاز المخابرات العامة يحدده رئيس الجهاز، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه إضافة أعضاء آخرين سواء من جهات القضاء أو من الهيئات الحكومية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
فيما نصت المادة الثالثة على 11 اختصاصا للجنة من بينها اتخاذ إجراءات وتدابير أعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن جميع الأصول التى يشتبه فى استيلاء أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب ارتكابه أى جريمة من المنصوص عليها بالقوانين العقابية السارية، وللجنة أن تطلب من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات تمكنها من تحقيق ما تقدم ذكره ومن متابعة الحسابات المصرفية للمتهمين الموجودة بها تلك الأصول.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة طلب اتخاذ الإجراءات الواجبة لدى الدول الأجنبية طبقا لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وقوانين تلك الدول من أجل الكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة فى طلب الكشف عنها وتجميدها واستردادها أو مصادرتها لصالحها وتبادل المعلومات القضائية بشأن تلك الأصول مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بتلك الدول.
ومنحت المادة الرابعة من مشروع القانون اللجنة الحق فى طلب الاطلاع ونسخ ما يتصل بالأصول من ملفات لدى جهات الدولة أيا كانت درجة سرية تلك الملفات، وسماع أقوال من يرى لزوم سماعهم الأشخاص ومناقشتهم بهدف تقصى الحقائق عن الأصول وكيفية الكشف عنها وتعقبها، بجانب حق اللجنة فى طلب كشف سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها والخاصة بذويهم لدى البنوك والمصارف، عوضا عن حقها فى إجراء ما يلزم من مفاوضات مع المتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها تحقيقا لهذا الاسترداد وذلك فى الحالات التى يجيز فيها القانون التصالح معهم فى الجرائم التى ارتكبت منهم فى شأن هذه الأصول. ونصت المادتين 11 و12 من مشروع القانون على فتح وزارة المالية حسابا بنكيا بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، وإلزام جميع الجهات العامة والخاصة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها.
ومن جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن المشروع بشكله الحالى به بعض شبهات عدم الدستورية، أولها إكساب اللجنة الصفة القضائية رغم عدم وجود اختصاص قضائى لها وعدم فصلها فى أى منازعة وفقا للمعايير التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا فى مبادئها السابقة، وكذلك لأن تشكيلها ليس قضائيا بالكامل فهو يتضمن 8 أعضاء على الأقل من المدنيين يمثلون أكثر من نصف عدد الأعضاء.
أما الشبهة الثانية فهى تكليف اللجنة بأن تنوب عن الدولة أمام المحاكم الأجنبية والتعاقد مع مكاتب المحاماة الأجنبية، وترى المصادر أن فى هذا انتقاص من الصلاحيات الدستورية لهيئة قضايا الدولة.