رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس،قانون استرداد الاصول المهربة وقام بإرسال خطاب رسمى الى مجلس الوزراء يفيد بعدم دستورية مشروع قانون استرداد الاموال المهربة. ويتضمن مشروع القانون استعادة الأموال والأصول المنهوبة من رموز نظام حسنى مبارك ومحمد مرسى، واوضح قسم التشريع عدة مواد بها عوار دستورى حيث يسلب القانون سلطة هيئة قضايا الدولة بالاضافة الى بعض التجاوزات الاخرى.