انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى من مناقشة مشروع استرداد الأموال المهربة، استعدادًا لارسالة لمجلس الوزراء. وقال مصدر قضائى مطلع، إن التشريع رفض مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستوريته، مضيفا أن التشريع سيرسل التعديلات المقترحة لمجلس الوزراء.